قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة برلمانس سابق بتهم لها علاقة بالنصب والتدليس بغرض الاستيلاء على قطعة أرضية مساحتها حوالي 15 هكتارا. وأمر قاضي التحقيق بإيداع البرلماني السابق الذي سبق وأن تم اعتقاله وإدانته في وقت سابق في قضية مماثلة، في السجن المحلي بوركايز.وقال المشتكي إن البرلماني السابق "ع. م" قد استولى على قطعة أرضية مجاورة لأرض اقتناها بمنطقة واد فاس، وبالتحديد في جبل زلاغ. واتهم البرلماني السابق باستعمال تصريحات كاذبة أمام المحافظة العقارية واعتماد حدود وهمية لضم هذه القطعة الأرضية إلى مطلب تحفيظه.وسبق للبرلماني السابق الذي تم طرده من حزب الاتحاد الدستوري، أن أدين في ملفات عقارية أخرى.واعتبر ملف النصب على والدته وأشقائه من أشهر الملفات التي أدين بسببها، إضافة إلى اتهامه باختلاس الكهرباء بغرض التصرف في عدد من مشاريع أسرته، وكرائها لفائدة أشخاص آخرين، دون أن يحصل على موافقة أفراد أسرته، ومحاولة التوصل من المحافظة العقارية بوثيقة مبنية على معطيات غير صحيحة، حيث أدين بسنة حبسا نافذا.وقالت المحكمة إن الجزاء المقرر له من المفترض أن يكون قاسيا، لكنها راعت في هذا الحكم ظروف التخفيف بالنظر إلى تقدم المعني في السن.وحكمت المحكمة، في السياق ذاته، على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة وكالة الماء والكهرباء قدره 1500 درهم، وأداء تعويضات لفائدة عدد من التجار الذين اكتروا منهم محلات تجارية بمركب تجاري في ملكية العائلة، بعدما اتهموه بالنصب والاحتيال.