استمرارا في أشكالها النضالية منذ سنة 2016، وأمام تعنت الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على الملف، سطر المجلس الوطني استنادا إلى توصيات الأستاذات والأساتذة أعضاء التنسيقية إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، وذلك ابتداء من يوم 22 أبريل 2019.وعزت التنسيقية الوطنية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هذه الخطوة النضالية إلى ما أسمته "سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، ومقابلتها لنضالات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، موظفي وزارة التربية الوطنية منذ 2019 بالقمع، وعدم الدفع بحوار جاد ومسؤول يفضي إلى حل الملف الذي عمر أزيد من ثلاث سنوات".وأعلنت التنسيقية الوطنية خوض إضراب مفتوح، ومقاطعة شاملة للامتحانات اقتراحا، وتصحيحا، ومراقبة، ومسكا للنقط...، ودعت الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يسجل من هدر لزمن التعلمات من جهة، وأيضا في ضرب مبدأ الجودة الذي يعد من المداخل التي تراهن عليها الوزارة.وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات أنها متشبتة بمطالبها العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار، بأثر رجعي إداري ومالي منذ 2016 إسوة بالقطاعات الأخرى وبالأفواج السابقة إلى حدود 2015 موسم الإجهاز على هذا المكتسب.