سياسة

بعد أزمة “الصفعة”..التسريبات الصوتية لمضيان تخلق أزمة جديدة في حزب الاستقلال


لحسن وانيعام نشر في: 15 مارس 2024

تطورات متسارعة يعرفها ملف التسريبات الصوتية التي وضعت القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان في قفص الاتهام. فبعد أن قررت البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها موضوع التسريبات الصادمة، اللجوء إلى القضاء لطلب الإنصاف، قرر فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، عضو المجلس، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء.

الفريق الاستقلالي دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة.

وقال الفريق إن ما تعرضت له رفيعة المنصوري اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، مضيفا بأنه لم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها وبنفس قوتها.

وتجهل ملابسات هذه التسريبات الصوتية التي قدمت على أنها تعود لنور الدين مضيان.  في حين ذهب هذا الأخير في تصريحات إلى أن هاتفه تعرض للسرقة. واعتبر، في سياق توضيحاته، بأن هذه التسريبات لها علاقة بأزمة داخلية يعيشها حزب الاستقلال، في إشارة إلى صراع تيارين داخله، وما يرتبط بذلك من ااستعدادات لعقد المؤتمر الوطني المحدد لشهر أبريل القادم.

وتم الربط بين هذه التسريبات والصفعة التي خلقت أزمة أبان انعقاد المجلس الوطني للحزب، وتم القول بأن هذه القضية هي عبارة عن رد فعل ضد مضيان بعدما أبداه من اصطفاف واضح إلى جانب الأمين العام الحالي نزار بركة، وموقفه من حادثة الصفعة التي تعرض لها البرلماني الاستقلالي يوسف بطوي.

واتهمت المعنية بهذه التسريبات ذات المضمون الصادم، بالتشهير بحياتها الخاصة والسب والقذف والإساءة. ودعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحقيق الإنصاف.

حزب الاستقلال تأخر لأكثر من ثلاث سنوات في عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر، ما استدعى تنبيهات متكررة من قبل وزارة الداخلية، بسبب وجود شيخ الأحزاب في المغرب في وضعية مخالفة فادحة لقانون الأحزاب. ويعود التأخر الكبير في عقد هذه المحطة التنظيمية إلى الصراعات المفتوحة بين تيار ولد الرشيد وتيار الأمين العام الحالي، والذي يعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أحد رموزه. 

وتحدثت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغاتها الأخيرة عن حصول توافقات، وأعلنت عن قرار الذهاب إلى المؤتمر مع اعتماد ملف الأمين العام الحالي كمرشح وحيد. لكن هذه الأزمات التي تفجرت في سياق ترتيبات عقد المؤتمر تهدد بالعودة بحزب "الميزان" إلى نقطة البداية. 

تطورات متسارعة يعرفها ملف التسريبات الصوتية التي وضعت القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان في قفص الاتهام. فبعد أن قررت البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها موضوع التسريبات الصادمة، اللجوء إلى القضاء لطلب الإنصاف، قرر فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، عضو المجلس، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء.

الفريق الاستقلالي دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة.

وقال الفريق إن ما تعرضت له رفيعة المنصوري اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، مضيفا بأنه لم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها وبنفس قوتها.

وتجهل ملابسات هذه التسريبات الصوتية التي قدمت على أنها تعود لنور الدين مضيان.  في حين ذهب هذا الأخير في تصريحات إلى أن هاتفه تعرض للسرقة. واعتبر، في سياق توضيحاته، بأن هذه التسريبات لها علاقة بأزمة داخلية يعيشها حزب الاستقلال، في إشارة إلى صراع تيارين داخله، وما يرتبط بذلك من ااستعدادات لعقد المؤتمر الوطني المحدد لشهر أبريل القادم.

وتم الربط بين هذه التسريبات والصفعة التي خلقت أزمة أبان انعقاد المجلس الوطني للحزب، وتم القول بأن هذه القضية هي عبارة عن رد فعل ضد مضيان بعدما أبداه من اصطفاف واضح إلى جانب الأمين العام الحالي نزار بركة، وموقفه من حادثة الصفعة التي تعرض لها البرلماني الاستقلالي يوسف بطوي.

واتهمت المعنية بهذه التسريبات ذات المضمون الصادم، بالتشهير بحياتها الخاصة والسب والقذف والإساءة. ودعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحقيق الإنصاف.

حزب الاستقلال تأخر لأكثر من ثلاث سنوات في عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر، ما استدعى تنبيهات متكررة من قبل وزارة الداخلية، بسبب وجود شيخ الأحزاب في المغرب في وضعية مخالفة فادحة لقانون الأحزاب. ويعود التأخر الكبير في عقد هذه المحطة التنظيمية إلى الصراعات المفتوحة بين تيار ولد الرشيد وتيار الأمين العام الحالي، والذي يعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أحد رموزه. 

وتحدثت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغاتها الأخيرة عن حصول توافقات، وأعلنت عن قرار الذهاب إلى المؤتمر مع اعتماد ملف الأمين العام الحالي كمرشح وحيد. لكن هذه الأزمات التي تفجرت في سياق ترتيبات عقد المؤتمر تهدد بالعودة بحزب "الميزان" إلى نقطة البداية. 



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة