

سياسة
بعد أزمة “الصفعة”..التسريبات الصوتية لمضيان تخلق أزمة جديدة في حزب الاستقلال
تطورات متسارعة يعرفها ملف التسريبات الصوتية التي وضعت القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان في قفص الاتهام. فبعد أن قررت البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها موضوع التسريبات الصادمة، اللجوء إلى القضاء لطلب الإنصاف، قرر فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، عضو المجلس، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء.
الفريق الاستقلالي دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة.
وقال الفريق إن ما تعرضت له رفيعة المنصوري اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، مضيفا بأنه لم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها وبنفس قوتها.
وتجهل ملابسات هذه التسريبات الصوتية التي قدمت على أنها تعود لنور الدين مضيان. في حين ذهب هذا الأخير في تصريحات إلى أن هاتفه تعرض للسرقة. واعتبر، في سياق توضيحاته، بأن هذه التسريبات لها علاقة بأزمة داخلية يعيشها حزب الاستقلال، في إشارة إلى صراع تيارين داخله، وما يرتبط بذلك من ااستعدادات لعقد المؤتمر الوطني المحدد لشهر أبريل القادم.
وتم الربط بين هذه التسريبات والصفعة التي خلقت أزمة أبان انعقاد المجلس الوطني للحزب، وتم القول بأن هذه القضية هي عبارة عن رد فعل ضد مضيان بعدما أبداه من اصطفاف واضح إلى جانب الأمين العام الحالي نزار بركة، وموقفه من حادثة الصفعة التي تعرض لها البرلماني الاستقلالي يوسف بطوي.
واتهمت المعنية بهذه التسريبات ذات المضمون الصادم، بالتشهير بحياتها الخاصة والسب والقذف والإساءة. ودعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحقيق الإنصاف.
حزب الاستقلال تأخر لأكثر من ثلاث سنوات في عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر، ما استدعى تنبيهات متكررة من قبل وزارة الداخلية، بسبب وجود شيخ الأحزاب في المغرب في وضعية مخالفة فادحة لقانون الأحزاب. ويعود التأخر الكبير في عقد هذه المحطة التنظيمية إلى الصراعات المفتوحة بين تيار ولد الرشيد وتيار الأمين العام الحالي، والذي يعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أحد رموزه.
وتحدثت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغاتها الأخيرة عن حصول توافقات، وأعلنت عن قرار الذهاب إلى المؤتمر مع اعتماد ملف الأمين العام الحالي كمرشح وحيد. لكن هذه الأزمات التي تفجرت في سياق ترتيبات عقد المؤتمر تهدد بالعودة بحزب "الميزان" إلى نقطة البداية.
تطورات متسارعة يعرفها ملف التسريبات الصوتية التي وضعت القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان في قفص الاتهام. فبعد أن قررت البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها موضوع التسريبات الصادمة، اللجوء إلى القضاء لطلب الإنصاف، قرر فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، عضو المجلس، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء.
الفريق الاستقلالي دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة.
وقال الفريق إن ما تعرضت له رفيعة المنصوري اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، مضيفا بأنه لم تظهر لحد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها وبنفس قوتها.
وتجهل ملابسات هذه التسريبات الصوتية التي قدمت على أنها تعود لنور الدين مضيان. في حين ذهب هذا الأخير في تصريحات إلى أن هاتفه تعرض للسرقة. واعتبر، في سياق توضيحاته، بأن هذه التسريبات لها علاقة بأزمة داخلية يعيشها حزب الاستقلال، في إشارة إلى صراع تيارين داخله، وما يرتبط بذلك من ااستعدادات لعقد المؤتمر الوطني المحدد لشهر أبريل القادم.
وتم الربط بين هذه التسريبات والصفعة التي خلقت أزمة أبان انعقاد المجلس الوطني للحزب، وتم القول بأن هذه القضية هي عبارة عن رد فعل ضد مضيان بعدما أبداه من اصطفاف واضح إلى جانب الأمين العام الحالي نزار بركة، وموقفه من حادثة الصفعة التي تعرض لها البرلماني الاستقلالي يوسف بطوي.
واتهمت المعنية بهذه التسريبات ذات المضمون الصادم، بالتشهير بحياتها الخاصة والسب والقذف والإساءة. ودعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحقيق الإنصاف.
حزب الاستقلال تأخر لأكثر من ثلاث سنوات في عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر، ما استدعى تنبيهات متكررة من قبل وزارة الداخلية، بسبب وجود شيخ الأحزاب في المغرب في وضعية مخالفة فادحة لقانون الأحزاب. ويعود التأخر الكبير في عقد هذه المحطة التنظيمية إلى الصراعات المفتوحة بين تيار ولد الرشيد وتيار الأمين العام الحالي، والذي يعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أحد رموزه.
وتحدثت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغاتها الأخيرة عن حصول توافقات، وأعلنت عن قرار الذهاب إلى المؤتمر مع اعتماد ملف الأمين العام الحالي كمرشح وحيد. لكن هذه الأزمات التي تفجرت في سياق ترتيبات عقد المؤتمر تهدد بالعودة بحزب "الميزان" إلى نقطة البداية.
ملصقات
