قالت المصادر إن التحالف الرباعي الذي يسير شؤون المجلس الجماعي لفاس يتجه لفتح مسطر إقالة العمدة الأسبق، حميد شباط، من عضوية المجلس، وذلك بعدما قرر العيش في تركيا وأكثر من الغياب عن الدورات.

وإلى جانب شباط، فإن المجلس يتجه نحو مباشرة الإجراءات ذاتها في حق عدد من الأعضاء الذين بصموا على الغياب عن دورات المجلس، ومنهم نائب العمدة السابق، محمد الحارثي عن حزب العدالة والتنمية.

كما تقرر فتح الإجراء في حق عضوة بالمجلس ونائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي بصمت بدورها عن الغياب في الآونة الأخيرة، وقررت الرحيل عن تركيا مباشرة بعد تفجر قضية الفساد المالي والإداري في الجماعة. وأدلت هذه الأخيرة بشهادة طبية محررة باللغة التركية لتبرير الغياب.

ويواجه المجلس الجماعي لفاس في حلته الحالية أزمات غير مسبوقة، لها علاقة بعدد من الاعتقالات والمتابعات القضائية على خلفية تهم  لها علاقة بالابتزاز والارتشاء والذبيحة السرية وشبكة "الفيء" والتسويق الهرمي..

وينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أن حضور الأعضاء إجباري. وفي حال تسجيل الغياب لثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة، فإن العضو يعتبر مقالا بحكم القانون.

وكان العمدة الأسبق شباط قد قرر العيش لسنوات متنقلا بين تركيا وألمانيا، بعد الإطاحة به من منصب الأمين العام لحزب الاستقلال. وترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب "الزيتونة". ودخل في تنافس محموم من أجل العودة إلى منصب رئيس المجلس الجماعي للعاصمة العلمية، لكن محاولاته باءت بالفشل، ما جعله يصطف في خانة المعارضة.