أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بتعويض شخص بمبلغ 5 ملايين سنتيم، بعد تعرضه لحادث بسبب مطاردة كلاب ضالة بمدينة أكادير، حيث أسفر الحادث عن سقوط الضحية من دراجته النارية وإصابته بكسر في يده.

وكانت الجماعة الترابية لأكادير قد تقدمت بطعن في الحكم الابتدائي، إلا أن المحكمة الاستئنافية رفضت الطعن وأكدت مسؤولية الجماعة عن الحادث، وحكمت بتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به.

وفي هذا السياق صرح المحامي الذي ترافع عن القضية الطيب أكوز لموقع "كشـ24" أن الحكم الصادر يعود إلى دعوى قضائية تقدم بها في 6 يناير 2022 ضد الدولة المغربية ممثلة بجماعة أكادير، موضحا أن الدعوى مرت بمراحل تقاضي مختلفة وشهدت تبادل دفوعات من الطرفين.

وأشار المحامي المنتمي لهيئة أكادير، إلى أن الدعوى ركزت على طلب تعويض، معتبرا أن الجماعة تتحمل مسؤولية انتشار الكلاب الضالة ضمن نفوذها الترابي، مؤكدا أنه استند إلى اجتهاد قضائي سابق لمحكمة النقض يدعم هذا الموقف، إلى جانب تقديم محضر للضابطة القضائية وشهادة طبية تثبت الضرر ونوع الإصابة.

وأضاف أكوز، أن جلسات التقاضي تضمنت نقاشات متعددة، من بينها محاولات الجماعة دفع المسؤولية عن نفسها بحجة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة مظلمة وغير تابعة لنفوذها، ومع ذلك، أجرت المحكمة خبرة طبية أكد فيها الطبيب حالة الضحية ونسبة العجز، مما دفع المحكمة للاقتناع بحجم الضرر.

وأوضح دفاع الضحية، أن المحكمة قضت بمنح الضحية تعويضا قدره 50 ألف درهم، قبل أن تؤيد إدارية مراكش الاستئنافية الحكم الابتدائي، رغم أن الدعوى الأصلية طالبت بتعويض جزافي قدره 80 ألف درهم.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن التعويض المادي ليس الهدف الأساسي، بل فتح المجال أمام قضايا نوعية واجتهادية مماثلة، مؤكدا أن مشكلة الكلاب الضالة تمثل تحديا كبيرا لمدينة أكادير السياحية، حيث أصبحت معضلة متزايدة الانتشار.

وأعرب مصرحنا، عن أمله في أن يشجع هذا الحكم المواطنين على الثقة بالقضاء الإداري والمطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى أن القضاء الإداري هو قضاء حديث، ويعتمد على الاجتهاد ويشكل أرضية لتعزيز حماية حقوق المواطنين.