جددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي مطالبها لوزير الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة اليقظة، محمد بنشعبون، بالتدخل بشكل عاجل لسن تدابير استثنائية عاجلة لحماية قطاع النقل السياحي، بعدما باتت وكالات النقل السياحي تقف على عتبة الإفلاس التام، بكونها الأكثر ضررا من استمرار تداعيات أزمة كورونا.طالب بلاغ صادر عن الفيدرالية وزير الاقتصاد والمالية، بإعطاء تعليماته المباشرة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) لتنزيل قرار تأجيل سداد الديون الذي جاءت به لجنة اليقظة، مع بيان مفصل لتوضيح مقتضيات القرار من أجل تجنب الاحتقان بين مهنيي قطاع النقل السياحي والمؤسسات المانحة للقروض، وذلك بصيغة واحدة موحدة بين جميع مؤسسات التمويل.ودعا المصدر ذاته إلى إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، نظرا لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020 قبل جائحة كورونا التي تسببت في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.وإلى جانب ذلك، تنتظر الفيدرالية من وزارة الاقتصاد والمالية خلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها، وكذا تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى نهاية 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج وعدم استفادة النقل السياحي من عطلة الجالية المغربية بالخارج .وأبرز البلاغ ذاته أنه أن الأجراء المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ينتظرون تأجيل أقساط الديون الخاصة بهم، والتدخل لدى المؤسسات البنكية بعدم اقتطاع الأقساط من مداخيل الدعم.