مجتمع

بعدما راكموا ثروة..مديرية الضرائب بالمغرب تستعد لمحاسبة “المؤثرين”


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2021

في ظل تزايد عدد منتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، إلى محاسبة صناع المحتوى "المؤثّرين"، بعدما حقّقوا ثراءً كبيراً من الفيديوهات التي ينشرونها على يوتيوب واستفادتهم من إعلانات "إنستغرام".وأفادت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها هؤلاء "المؤثّرين" للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقّبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر.ووفق نفس المعلومات، فإن هؤلاء "المؤثّرين" يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية.لا يخضعون للضرائبويجني "المؤثرون" مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب لسكاي نيوز عربية، أنه "ليس لهؤلاء المؤثّرين أي نظام ضريبي خاص بهم لحد الآن"، مضيفا أن "قانون المالية لسنة 2021، لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي".لكن "ما هو موجود الآن نظام ضريبي عام تتضمّنه المُدَوّنة العامة للضرائب في المغرب"، يشير المصدر المسؤول بالمديرية العامة للضرائب.من جانبها، أبرزت إحسان بنعلوش، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "ليس لديها أي فكرة بشأن موضوع فرض ضريبة على صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت بنعلوش، في اتصال بسكاي نيوز عربية، أنها "لم تهتم كثيرا بهذا الموضوع كونها تؤدي الضرائب بالاستناد على نظام المقاول الذاتي".النّظام الضريبي الحاليوينص النظام الضريبي في المغرب على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب.ويخضع لهذه الضريبة، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخصّ مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذا الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.كما يُعرف النظام الضريبي المغربي المداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة.من جانبه، يعتبر مكتب الصرف وهو مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات.ووجّه المكتب سابقا رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على يوتوب، دعاهم فيها إلى "التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017".نشاط جديد مُدرّ للدخلويرى محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "النشاط الجديد الذي يرتبط بشبكات التواصل الاجتماعي، نشاط متقدم جدا ولكنه يشتغل دون إطار قانوني، لأن الدولة ما تزال تفكر في طريقة تنظيمه وفرض ضرائب عليه".وتابع الخبير الجبائي، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن "القطاع يُدرّ أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة".واعتبر محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المُنظّم للضريبة في المغرب، واللذين ينصّان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".فهؤلاء الموثرون، "لهم مداخيل ويجب أن يؤدوا الضرائب على غرار جميع الناس الذي يشتغلون في مهن تجارية أو مهن حرة أو المأجورين أو المتقاعدين"، يردف المتحدث نفسه.وأوضح الخبير الجبائي، أنه يمكن لإدارة الضرائب أن "تراقب هؤلاء وطنيا من خلال دخولاتهم بمراقبة حسابات الشركات والمقاولات التي قدموا لها خدماتهم التي تدخل في باب الإشهار".أما "إذا كانت المداخيل من خارج المغرب، فقد أصبح مكتب الصرف يهتم بهذا المعطى ويتتبع العملية بكل دقة، وبالتالي يمكن لإدارة الضرائب أت تعتمد على معلومات المكتب إلى جانب اتفاقية التعاون الدولي للمعلومات من زاوية جبائية التي وُقّعت في 2019 ودخلت هذه السنة حيّز التنفيذ"، يقول المصدر نفسه.وخلص محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجنائي، أنه " حتى وإن لم يصرح هؤلاء بالضريبة، يمكن لمديرية الضرائب أن تعتمد بندا في النص المُنظم للضريبة على الدخل يسمى بعناصر النفقات، إذ من خلال مستوى المعيشة يمكن للإدارة الجبائية أن تحدد مستوى دخل هؤلاء المؤثرين".المصدر: سكاي نيوز

في ظل تزايد عدد منتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، إلى محاسبة صناع المحتوى "المؤثّرين"، بعدما حقّقوا ثراءً كبيراً من الفيديوهات التي ينشرونها على يوتيوب واستفادتهم من إعلانات "إنستغرام".وأفادت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها هؤلاء "المؤثّرين" للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقّبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر.ووفق نفس المعلومات، فإن هؤلاء "المؤثّرين" يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية.لا يخضعون للضرائبويجني "المؤثرون" مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب لسكاي نيوز عربية، أنه "ليس لهؤلاء المؤثّرين أي نظام ضريبي خاص بهم لحد الآن"، مضيفا أن "قانون المالية لسنة 2021، لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي".لكن "ما هو موجود الآن نظام ضريبي عام تتضمّنه المُدَوّنة العامة للضرائب في المغرب"، يشير المصدر المسؤول بالمديرية العامة للضرائب.من جانبها، أبرزت إحسان بنعلوش، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "ليس لديها أي فكرة بشأن موضوع فرض ضريبة على صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت بنعلوش، في اتصال بسكاي نيوز عربية، أنها "لم تهتم كثيرا بهذا الموضوع كونها تؤدي الضرائب بالاستناد على نظام المقاول الذاتي".النّظام الضريبي الحاليوينص النظام الضريبي في المغرب على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب.ويخضع لهذه الضريبة، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخصّ مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذا الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.كما يُعرف النظام الضريبي المغربي المداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة.من جانبه، يعتبر مكتب الصرف وهو مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات.ووجّه المكتب سابقا رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على يوتوب، دعاهم فيها إلى "التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017".نشاط جديد مُدرّ للدخلويرى محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "النشاط الجديد الذي يرتبط بشبكات التواصل الاجتماعي، نشاط متقدم جدا ولكنه يشتغل دون إطار قانوني، لأن الدولة ما تزال تفكر في طريقة تنظيمه وفرض ضرائب عليه".وتابع الخبير الجبائي، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن "القطاع يُدرّ أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة".واعتبر محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المُنظّم للضريبة في المغرب، واللذين ينصّان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".فهؤلاء الموثرون، "لهم مداخيل ويجب أن يؤدوا الضرائب على غرار جميع الناس الذي يشتغلون في مهن تجارية أو مهن حرة أو المأجورين أو المتقاعدين"، يردف المتحدث نفسه.وأوضح الخبير الجبائي، أنه يمكن لإدارة الضرائب أن "تراقب هؤلاء وطنيا من خلال دخولاتهم بمراقبة حسابات الشركات والمقاولات التي قدموا لها خدماتهم التي تدخل في باب الإشهار".أما "إذا كانت المداخيل من خارج المغرب، فقد أصبح مكتب الصرف يهتم بهذا المعطى ويتتبع العملية بكل دقة، وبالتالي يمكن لإدارة الضرائب أت تعتمد على معلومات المكتب إلى جانب اتفاقية التعاون الدولي للمعلومات من زاوية جبائية التي وُقّعت في 2019 ودخلت هذه السنة حيّز التنفيذ"، يقول المصدر نفسه.وخلص محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجنائي، أنه " حتى وإن لم يصرح هؤلاء بالضريبة، يمكن لمديرية الضرائب أن تعتمد بندا في النص المُنظم للضريبة على الدخل يسمى بعناصر النفقات، إذ من خلال مستوى المعيشة يمكن للإدارة الجبائية أن تحدد مستوى دخل هؤلاء المؤثرين".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

قصة طفلة لدغتها أفعى بنواحي شيشاوة تفضح تصريحات الوزير التهراوي
كشفت قصة صادمة لطفلة لدغتها أفعى بمنطقة إيمندونيت بنواحي إقليم شيشاوة، محدودية تنزيل الاستراتيجيات الوطنية في مواجهة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.فقد جرى نقل هذه الطفلة إلى مستشفى السوق الاسبوعي في منطقة ماغوسة وتم تحويلها للمستشفى المركزي في منطقة مجاط دون أن يتم توفير المصل المضاد للسم، وتمت إحالتها إلى مستشفى محمد السادس بشيشاوة، قبل أن يتم تحويلها إلى المستشفى بمراكش.وقضت الطفلة أكثر من خمس ساعات في هذه الرحلة الصعبة، في طرقات تعاني الكثير من التدهور، بينما سم الأفعى يواصل التسلل إلى مختلف أطراف جسمها.وقالت فعاليات محلية إن هذه القضية تكفي لوحدها كعنوان لأوضاع المستشفيات، وتكفي لرسم الصورة الواضحة عن واقع مستشفيات لا توفر حتى الحد الأدنى من الأمصال الموجهة ضد سم الأفاعي والعقارب، خاصة في فصل الصيف.وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد تحدث عن تطلعات لتحقيق هدف 0 حالة وفاة بسبب لسعات العقارب والأفاعي.واعتبر أن الهدف يظل غاية مشروعة تُجسد التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا، رغم صعوبة تحقيقه. جاء ذلك في يوم دراسي نظمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خُصص لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة التسممات الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض نتائج الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا المجال. وأكد الوزير التهراوي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، ، على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمكافحة هذه الإشكالية الصحية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة