بشرى لساكنة رياض القصر بأزلي بمراكش.. مشروع ثانوية ابن الهيثم الإعدادية يرى النور أخيرا

مجتمع

بشرى لساكنة رياض القصر بأزلي بمراكش.. مشروع ثانوية ابن الهيثم الإعدادية يرى النور أخيرا

كشـ24 نشر في: 10 مايو 2017

بشرى لساكنة رياض القصر بأزلي بمراكش.. مشروع ثانوية ابن الهيثم الإعدادية يرى النور أخيرا

تنفس سكان تجزئة رياض القصر والأحياء المتاخمة والمجاورة لها الصعداء بعد مصادقة المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي 2017 خلال النقطة السادسة من الجلسة الأولى على تخصيص جزء من البقعة الأرضية المنتمية للصك العقاري 5286/M المتواجدة بمنطق أزلي الجنوبي بتراب مقاطعة المنارة والتي وضعت من أجل إحداث تجهيزات اجتماعية ورياضية عمومية وذلك بتخصيصها لبناء مؤسسة للتعليم الثانوي الاعدادي اختير لها من الأسماء ابن الهيثم .

وقد سبق لبعض الجرائد إثارة الاعتراض الذي قدمته جمعية هجينة متواجدة بالمنطقة والتي ناورت على مختلف الأصعدة من أجل المنع والحيلولة دون احداث هذا المرفق التربوي الذي طال انتظاره بالمنطقة في تحد سافر لانتظارات وتطلعات الساكنة وحقها الدستوري المشروع في تقريب المدرسة من روادها وادماجها في محيطها المباشر كما ينص على ذلك دستور 2011، كما شجبت فعاليات مدنية سلوكات هذه الجمعية التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحس الجمعوي النبيل الهادف إلى بناء مغرب المواطنة والحق والقانون وتكافؤ الفرص وتحولها الى وكالة تجارية للدفاع عن مصالح فئوية ضيقة لجهات خاصة ستتضرر مصالحها من إقامة مؤسسة تعليمية عمومية والتخندق في صف الانتهازية والمؤامرة .

وما دام الشيء بالشيء يذكر فقدسبق لنائب رئيس هذه الجمعيةأن قدم استقالته تنديداب ممارسات استرزاقية متعلقة بالمعايير المبهمة وغير الشفافة التي اعترت تمويل برنامجها المتعلق بقفة رمضان للسنة الماضية والتي وصل صداها إلى الملحقة الادارية بأزلي، وبعد صدور هذا القرار الجماعي الذي هو تأكيد على كون قضية التعليم هي قضية استراتيجية تحتل الأولوية والصدارة على اجندة الدولة ومرافقها ومختلف تجليات سياساتها الداخلية والتي يجب أن تبقى بمنأى عن كل المزايدات والمآرب الشخصية والفئوية تم تسجيل تراجع هذا الرئيس المثير للجدل للخلف وإخفاء رأسه في التراب بعد تنامي الاحتجاجات حول موقفه النشاز وتغريده خارج السرب وممارساته التي تستحق الادانة والاستنكار.

وعلاقة بموضوع المصادقة على إحداث مؤسسة للتعليم الثانوي الاعدادي بتجزئة رياض القصر فقد عبر عدد من ساكنة المنطقة عن ارتياحهم و امتنانهم لكل من والي الجهة ورئيس مجلس الجماعي بمراكش ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي على جهودهم من أجل إخراج هذا المرفق التربوي إلى حيز الوجود خاصة وأن المنطقة والتي تتوسط عدد من الأحياء الحديثة لا تتوفر على هذا النوع من التعليم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.

مجتمع