دعا البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز إلى فتح تحقيق في ملابسات تأخر أشغال مقطع طرقي بين  بني فراسن بتازة ورأس الواد بتاونات، وهي الأشغال التي انطلقت منذ ما يقرب من 11 سنة، دون أن تكتمل.  

وقال في سؤال موجه إلى وزير التجهيز والماء،  إن هذا المشروع جاء  في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي، مضيفا بأن الانتهاء من أشغال الطريق التي لا يفترض أن يتجاوز توسيعها ستة أشهر كأقصى تقدير بحكم أن طولها لا يتجاوز 18 كيلومتر فقط، قد يتطلب 20 سنة على الأقل.

وتحدث البرلماني الاتحادي على أن السبب يعود إلى نزاع  قانوني بين المقاولة ووزارة التجهيز.

وتعول ساكنة أكثر من 10 دواوير على أن تساهم هذه الطريق في فك العزلة عنها. فهي تربط  بين ستة مؤسسات تعليمية وتضمن الولوج إلى ستة أسواق أسبوعية، كما تمثل محورا رئيسيا للنقل المدرسي إلى مركزي جماعة رأس الواد وجماعة تيسة، وتعمل على تخفيض التكلفة والمدة الزمنية والتنقل من وإلى الدواوير المستفيدة.

وتحول هذا المقطع الطرقي إلى نقطة سوداء ليس فقط لدى مستعملي الطريق بل أيضا في سجلات مسؤولي الجهة والمناطق المعنية وقبلهم الوزارات الوصية المتعاقبة، يورد البرلماني الاتحادي، قبل أن يضيف بأن الملف يستوجب  من السلطات المعنية، التحرك بشكل مستعجل لوضع النقاط على الحروف وترتيب الجزاء عن المتلاعبين والمستهترين ليس بالمال العام وحسب، وإنما كذلك بحياة المواطنين.