دعا حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس، قادة أحزاب "التحالف الرباعي" الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي، إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس الوضع في المجلس الجماعي للمدينة، بعد تفجر عدد من ملفات الفساد الإداري والمالي، وبعد رفض مصالح وزارة الداخلية للميزانية للسنة الثانية على التوالي.

ودعا المستشارون الاتحاديون، رئيس المجلس الجماعي و مكتبه بالخصوص، إلى وقفة تقييم مستعجلة للوضع الراهن  والذي اعتبروه غير سليم و لا مطمئن على الإطلاق.

ويتكون التحالف الرباعي الذي يسير المدينة من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي. وواجه التحالف منذ تشكيله ملفات فساد وسوء تسيير ثقيلة، حيث تم اعتقال البرلماني الفايق، منسق الأحرار السابق، في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب. كما تم اعتقال عدد من الأعضاء الجماعيين في قضايا مختلفة لها ارتباط بالفساد والابتزاز والارتشاء والذبيحة السرية والتسويق الهرمي والنصب والاحتيال.

ووجهت الكتابة الإقليمية لحزب "الوردة"، انتقادات لاذعة للمجلس الجماعي لفاس، موردا بأن ما يتواتر من أخبار و معطيات عن استمرار تناسل الأبحاث و المساءلات  القانونية و القضائية مع عدة منتخبين، في قضايا و شبهات فساد له أثر وخيم  على صورة و سمعة المنتخبين و الأحزاب و المؤسسات و الانتخابات و الساسة و السياسة.

واعتبر كذلك أن أهم ما يميز المرحلة هو عدم تصديق السلطات الإدارية ذات الاختصاص ،  و للسنة المالية الثانية تواليا ، على ميزانية مجلس جماعة فاس ، بكل ما يعنيه ذلك من أثر مباشر على تعطيل أداء المجلس لمهامه و إنجازه لبرامجه في باب الاستثمار و التجهيز .

وذهب الاتحاد الاشتراكي إلى أنه من المؤكد بأن رفض ميزانيتي سنتين متواليتين هو  عربون خلل  تدبيري ما ، يتحمل مسؤوليته الأولى و الأخيرة معد الميزانية و واضعها و ليس رافضها ،  و الخلل هنا ربما، حسب حزب "الوردة"،  كان عدم دراية و دربة و خبرة  أو عدم استشارة و تعاون أو تجاهل لمعطيات و فرضيات علمية و محاسباتية و مالية قانونية .

وسجل، في السياق ذاته، أن الضحية الأولى و الأخيرة لما وقع ، هي فاس و ساكنتها التي ستفتقر إلى حصة و مساهمة المجلس الجماعي في المجهود التنموي الذي تعرفه المدينة و تقوده و تنجزه السلطات و المؤسسات العمومية وسيعرف لا محالة اضطرادا مع توالي السنوات .