أزمة جديدة بمجلس جماعة فاس أياما قليلة على  عقد دورة فبراير العادية. فقد قرر رئيس المجلس الجماعي للمدينة، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إدراج نقطة إقالة بعض المستشارين بسبب الغياب المتكرر عن دورات المجلس، ومنهم قيادات محلية من حزب العدالة والتنمية. في حين رد حزب "المصباح" ببيان ناري طالب فيه بحل المجلس الذي يواجه منذ مدة تفجر عدد من ملفات الفساد، داعيا سلطات المراقبة الإدارية إلى سلك المسطرة القانونية في حل مجلس المدينة لتوفر الموجبات القانونية لهذا الغرض.

اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية اعتبرت بأن العمدة البقالي وعوض أن يتحمل المسؤولية الفشل في تدبير شؤون المدينة، اختار الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس  مستعملا في ذلك الانتقائية.

وقالت أيضا إن المكتب المسير لجماعة فاس للسنة الثانية على التوالي قد فشل في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة  لهذا الأمر، بما يستجيب لحاجيات الساكنة من خدمات القرب إضافة إلى التدني المهول الذي تعرفه هذه الأخيرة والتراجع الكبير للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها، فضلا عن غياب المشاريع التنموية بالمدينة إذا  ما استثنينا المشاريع التي تمت برمجتها وتعبئة الموارد المالية لها  خلال الولاية السابقة ويستمر تنزيلها إلى الآن.