أزمة جديدة بين حزب العدالة والتنمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة. حزب العدالة والتنمية، اعتبر، في مذكرة له، مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي قدمت في وقت سابق للهيئة المكلفة بإعداد تعديل المدون، بأنها جاءت متجاوزة ومجافية -بشكل صريح وواضح- لكل الحدود والثوابت والمرجعية الوطنية.

وذكرت مذكرة "البيجيدي" بأن مذكرة مجلس بوعياش لم تعر أي اهتمام واعتبار للهوية المغربية التي تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها؛ ولم تلتزم بالمقتضيات الدستورية التي تعرف الأسرة وتحدد نطاق الانفتاح على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولم تقم وزنا للخطابات والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين.

حزب العدالة والتنمية ذهب إلى أن تبني المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمقترحات وتوصيات لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية، ولا تحترم المرجعية الدستورية، ولا تراعي الخطابات والتوجيهات الملكية، ولا تعبأ بالانتظارات والاختيارات والقناعات العامة للمجتمع المغربي ومكانة الأسرة لديه، يطرح إشكالا حقيقيا حول مدى تقيد هذه المؤسسة بالضوابط الدستورية والوطنية المحددة لاشتغالها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية وطنية يفترض فيها أن تنضبط  لهوية المغاربة وتتفاعل مع انتظاراتهم وتعكس اختياراتهم، وتلتزم قبل ذلك بثوابتهم وبمرجعيتهم الإسلامية والدستورية والوطنية وبإمارة المؤمنين.

وأكد أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هي مذكرة خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وكذا مرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا.