مجتمع

بسبب كورونا.. هكذا تحوّل التهافت على المتاجر الكبرى إلى هستيريا


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 مارس 2020

حالة من الهيستريا والفزع غير المبرر، والسلوكيات غير الرشيدة عمت ، أمس الجمعة، داخل المتاجر الكبرى بالمغرب، حيث تم إفراغ الأروقة الخاصة بالمنتجات الغذائية الأساسية من السلع من طرف مواطنين دفع بهم الخوف إلى استباق إعلان محتمل عن نفاذها بفعل جائحة كورونا.وذلك، رغم أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي إطار تتبعها حالة تموين السوق الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أكدت، في بيان لها، أن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.كما أن الوزير مولاي حفيظ العلمي كان قد طمأن، في عرض قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي الأخير، المغاربة، قائلا إن "سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين".وكشف الوزير عن اتخاذ عدة تدابير بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي، وإيجاد الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة، مشددا على أن وضعية التموين المحلي لا تدعو إلى القلق، وداعيا إلى تحسيس التجار بمسؤولياتهم بشأن هذا الوضع.ومع كل هذه التطمينات، فإن عددا من المستهلكين المغاربة، الذين أصيبوا بنوبة فزع نتيجة الإشاعات والأخبار الزائفة التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم، تسارعوا، ودون هوادة، إلى التزود وملء خزاناتهم بكميات كبيرة من المواد الغذائية.لم يفلتوا شئيا، من قناني الماء من مختلف الأحجام والحليب والزبادي والجبن والسكر والشاي والخبز والقطاني والدقيق، وحتى منتجات أخرى كورق المطبخ والورق الصحي والصابون والمعقمات من مختلف الأنواع.جبال من المشتريات، بالكاد تمكن المبتاعون من دفع عربات التسوق، بعدما حاول كل منهم شراء أقصى ما يمكن من المواد الغذائية وغيرها من مستلزمات البيت، محاولا تقليص مدة تجوله بكل رواق.متسوقون يبدون في سباق مع الزمن، وفي عجلة من أمرهم، كما هو الحال بالنسبة لسعيد. ب، الذي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعدما رأى صورا لصفوف انتظار طويلة أمام شبابيك الأداء بالمتاجر الكبرى على شبكات التواصل الاجتماعي، توجه نحو أحدها بالدار البيضاء رفقة عائلته الصغيرة، للتزود بما يحتاجه تحسبا لأي طارئ محتمل.وذكر، هذا الرجل الأربعيني والأب لشاب في الواحدة والعشرين من عمره، أنه "قررنا، زوجتي وابني وأنا، أن يقود كل واحد منا عربة، لنضمن وجود السلع بالأروقة، ولربح الوقت، حتى نستطيع أن نمر بسهولة إلى شباك الأداء".ومن جهتها، عبرت نادية.ل عن قلقها من هذه الوضعية، قائلة إن "هذه الوضعية يمكن أن تتعقد، إذا ما واصل فيروس كورونا انتشاره بالمغرب وبباقي بلدان العالم، وخاصة تلك القريبة من المملكة".وأضافت " في مشترياتي، كنت حريصة على اختيار المواد الضرورية، وخاصة تلك التي لها تاريخ صلاحية طويل".وعلى ما يبدو، فإن جزء معتبرا من المستهلكين أبان عن سلوك مماثل، متأثرين بظاهرة " الدليل الاجتماعي"، التي تقول بأن شخصا مترددا في الخوض في موضوع معين، ينتهي باتباع ما قام به الآخرون في اختياراته وقراراته.ومع ذلك، فإن مثل هذه السلوكات تصبح غير مقبولة، في ظل البيان الذي عممته الوزارة، حيث أكدت على توفر العرض الكافي من المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين، واستيفاء حاجيات الأسر لما بعد شهر رمضان الكريم.ولمواجهة هذه الظرفية المرتبطة بتداعيات فيروس "كورونا" في المغرب، قامت الوزارة بإحداث لجنة لليقظة الاستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفيدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق، خاصة المنتجات الأكثر استهلاكا كالسكر والحليب والشاي والزيوت الغذائية والزبدة لضمان عدم نفاذها.حقيقة واحدة مؤكدة، أنه إذا ما استمر هذا التهافت الكبير على المتاجر الكبرى، سيكون هناك تأثير سلبي على السوق، كارتفاع الأسعار وظهور الاحتكار والمنافسة غير الشريفة بين الموردين.ولهذا دعت الوزارة التجار إلى ضمان حالة استقرار في تموين الأسواق الوطنية، في احترام تام للقوانين المعمول بها في هذا المجال، علاوة على وضع شبابيك المستهلك والبوابة الالكترونية "خدمة المستهلك" رهن إشارة المستهلكين لتلقي ومعالجة الشكايات ذات الصلة بتموين الأسواق وجودة المنتجات المعروضة للبيع.ومن جهة أخرى، فإن اتخاذ قرار بتعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية ونقل المسافرين، وحتى إشعار آخر، نحو عدة وجهات أوروبية، منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا، خلق بدوره حالة من الرعب لدى فئات من المغاربة، ما قد يفسر هذا الإقبال الكبير على التزود بالمؤن، في انتظار ما ستتجه إليه الأمور في المستقبل.

حالة من الهيستريا والفزع غير المبرر، والسلوكيات غير الرشيدة عمت ، أمس الجمعة، داخل المتاجر الكبرى بالمغرب، حيث تم إفراغ الأروقة الخاصة بالمنتجات الغذائية الأساسية من السلع من طرف مواطنين دفع بهم الخوف إلى استباق إعلان محتمل عن نفاذها بفعل جائحة كورونا.وذلك، رغم أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي إطار تتبعها حالة تموين السوق الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أكدت، في بيان لها، أن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.كما أن الوزير مولاي حفيظ العلمي كان قد طمأن، في عرض قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي الأخير، المغاربة، قائلا إن "سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين".وكشف الوزير عن اتخاذ عدة تدابير بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي، وإيجاد الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة، مشددا على أن وضعية التموين المحلي لا تدعو إلى القلق، وداعيا إلى تحسيس التجار بمسؤولياتهم بشأن هذا الوضع.ومع كل هذه التطمينات، فإن عددا من المستهلكين المغاربة، الذين أصيبوا بنوبة فزع نتيجة الإشاعات والأخبار الزائفة التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم، تسارعوا، ودون هوادة، إلى التزود وملء خزاناتهم بكميات كبيرة من المواد الغذائية.لم يفلتوا شئيا، من قناني الماء من مختلف الأحجام والحليب والزبادي والجبن والسكر والشاي والخبز والقطاني والدقيق، وحتى منتجات أخرى كورق المطبخ والورق الصحي والصابون والمعقمات من مختلف الأنواع.جبال من المشتريات، بالكاد تمكن المبتاعون من دفع عربات التسوق، بعدما حاول كل منهم شراء أقصى ما يمكن من المواد الغذائية وغيرها من مستلزمات البيت، محاولا تقليص مدة تجوله بكل رواق.متسوقون يبدون في سباق مع الزمن، وفي عجلة من أمرهم، كما هو الحال بالنسبة لسعيد. ب، الذي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعدما رأى صورا لصفوف انتظار طويلة أمام شبابيك الأداء بالمتاجر الكبرى على شبكات التواصل الاجتماعي، توجه نحو أحدها بالدار البيضاء رفقة عائلته الصغيرة، للتزود بما يحتاجه تحسبا لأي طارئ محتمل.وذكر، هذا الرجل الأربعيني والأب لشاب في الواحدة والعشرين من عمره، أنه "قررنا، زوجتي وابني وأنا، أن يقود كل واحد منا عربة، لنضمن وجود السلع بالأروقة، ولربح الوقت، حتى نستطيع أن نمر بسهولة إلى شباك الأداء".ومن جهتها، عبرت نادية.ل عن قلقها من هذه الوضعية، قائلة إن "هذه الوضعية يمكن أن تتعقد، إذا ما واصل فيروس كورونا انتشاره بالمغرب وبباقي بلدان العالم، وخاصة تلك القريبة من المملكة".وأضافت " في مشترياتي، كنت حريصة على اختيار المواد الضرورية، وخاصة تلك التي لها تاريخ صلاحية طويل".وعلى ما يبدو، فإن جزء معتبرا من المستهلكين أبان عن سلوك مماثل، متأثرين بظاهرة " الدليل الاجتماعي"، التي تقول بأن شخصا مترددا في الخوض في موضوع معين، ينتهي باتباع ما قام به الآخرون في اختياراته وقراراته.ومع ذلك، فإن مثل هذه السلوكات تصبح غير مقبولة، في ظل البيان الذي عممته الوزارة، حيث أكدت على توفر العرض الكافي من المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين، واستيفاء حاجيات الأسر لما بعد شهر رمضان الكريم.ولمواجهة هذه الظرفية المرتبطة بتداعيات فيروس "كورونا" في المغرب، قامت الوزارة بإحداث لجنة لليقظة الاستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفيدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق، خاصة المنتجات الأكثر استهلاكا كالسكر والحليب والشاي والزيوت الغذائية والزبدة لضمان عدم نفاذها.حقيقة واحدة مؤكدة، أنه إذا ما استمر هذا التهافت الكبير على المتاجر الكبرى، سيكون هناك تأثير سلبي على السوق، كارتفاع الأسعار وظهور الاحتكار والمنافسة غير الشريفة بين الموردين.ولهذا دعت الوزارة التجار إلى ضمان حالة استقرار في تموين الأسواق الوطنية، في احترام تام للقوانين المعمول بها في هذا المجال، علاوة على وضع شبابيك المستهلك والبوابة الالكترونية "خدمة المستهلك" رهن إشارة المستهلكين لتلقي ومعالجة الشكايات ذات الصلة بتموين الأسواق وجودة المنتجات المعروضة للبيع.ومن جهة أخرى، فإن اتخاذ قرار بتعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية ونقل المسافرين، وحتى إشعار آخر، نحو عدة وجهات أوروبية، منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا، خلق بدوره حالة من الرعب لدى فئات من المغاربة، ما قد يفسر هذا الإقبال الكبير على التزود بالمؤن، في انتظار ما ستتجه إليه الأمور في المستقبل.



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة