طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات بضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الإحتياطي، داعية إلى تضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت.وعبرت المنظمة، عن قلقها الكبير بخصوص الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، في بعض السجون المغربية خاصة السجن المحلي بورزازات، الذي سجلت فيه 270 إصابة بالفيروس (207 سجناء و62 موظفا).وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مطالبتها هاته، تأتي في إطار متابعتها للوضعية الحقوقية ببلادنا، خاصة مع إجراءات حالة الطوارئ الصحية المتزايدة والمشددة.ودعت المنظمة، أيضا، إلى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية، مع توقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، وأساسا في مدينة الناظور.كما شدّدت على ضرورة التمييز بين الأخبار الكاذبة أو التي تضرب في المجهودات المبذولة من أجل الحد من الجائحة من جهة، ومن جهة ثانية، تلك التي تتعلق بالانتقاد الموضوعي الموجه للسلطات المعنية بخصوص تدبير إجراءات الحجر الصحي؛ داعية إلى إعمال المقاربة الحقوقية واحترام حقوق الإنسان في ظل إجراءات الطوارئ الصحية التي تم تمديدها.