تزامنا مع جائحة كورونا، كشفت دورية صادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية أن وزارة الداخلية تتجه، نحو السرعة القصوى لرقمنة خدماتها تجاه المواطنين والمقاولات.وأفادت مراسلة وزارة الداخلية التي وجهها خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إلى الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة أنه واعتبارا للتحديات التي طرحها انتشار كوفيد 19، فإن برنامج رقمنة خدمات وزارة الداخلية يعد جزءا من استراتيجية "الحكومة الإلكترونية" للحكومة.مذكرة وزارة الداخلية شددت على أن "التنفيذ السريع لمشاريع إزالة الطابع المادي لخدمات مرافق الداخلية تجاه المواطنين وتجاه المقاولات، أصبح أكثر إلحاحا بالنظر إلى التحديات الرئيسية التي يشكلها وباء كوفيد 19".وحددت مصالح وزارة الداخلية أربعة محاور في تطوير مشروع رقمنة خدمات الداخلية. واعتبرت ذات المذكرة الموجهة للولاة والعمال أن الأمر يتعلق بأولوية رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات وتدبير البرامج والمشاريع في المجالات الترابية.ودعت المذكرة ذاتها الولاة والعمال للسهر على ضمان نجاح عملية إزالة الطابع المادي لخدمات مصالح وزارة الداخلية. كما دعت نفس المذكرة مسؤولي الجماعات الترابية إلى تقديم أي اقتراح يمكن أن يسهل تنفيذ تجريد الإجراءات الإدارية من الطابع المادي.وذكر خالد سفير في مذكرته أن المديرية العامة للجماعات الترابية تقود العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف للوصول إلى "صفر ورقة" في خدماتها.وذكرت دورية المديرية العامة للجماعات الترابية أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المنصات الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، من خلال برنامج تحديث نظام الحالة المدنية، وهو أحد الإجراءات، التي اعتبرتها مذكرة خالد سفير بأنها ذات أولوية لتحويل إدارة الجماعات المحلية.