أعلن تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني أن الجمعيات المعنية قررت إغلاق المراكز وتوقيف البرامج التربوية والتأهيلية للأطفال في وضعية إعاقة يوم الثلاثاء المقبل 18 ماي 2021، مُحمّلة المسؤولية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.ويأتي هذا القرار وفق بلاغ للتكتل بعد استنفاد كل إمكانية للحوار والتواصل مع وزير التضامن، مشيرا أن التكتل الجمعوي الذي يضم 120 جمعية عاملة في مجال الإعاقة من مختلف جهات المغرب سبق وأن عبّر عن قلقه وانشغاله لما آلت إليه أوضاع تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة اليوم، مستعرضا مجموعة من المسوغات، وذلك في إطار تتبع أوضاع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، والذي تشرف عليه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مع التعاون الوطني، باعتبارهما المسؤولين عن حكامة وتدبير خدمة دعم التمدرس.وجدد التكتل الجمعوي مطلبه للوزارة كقطاع تنسيقي مسؤول التدخل لضمان توفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2021 و 2020؛و الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود لدعم التمدرس وجعله يواكب العدد السنوي لتسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة ،وهو عجز سنوي لا يمكن للجمعيات تحمله كل سنة ؛ وتخصيص نسبة من الدعم المالي السنوي لنسبة 10% من الدعم السنوي لنفقات التسيير وكذا نسبة محددة لتأمين التغطية الاجتماعية ل 5 ألف عامل اجتماعيبالإضافة إلى التنصيص على تغطية 12 شهرا عوض 11 شهرا ومراجعة المساطر والإجراءات ، وذلك بإدراج أعوان الخدمة وأطر التسيير ضمن المستفيدين من الدعم السنوي ورقمنة عملية تلقي ومعالجة طلبات الدعم للتخفيف من الوثائق الورقية من خلال حذف كثرة النسخ وتصحيح الإمضاءات .كما يخبر التكتل الجمعوي الوزارة، أن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والعاملين الاجتماعيين تزداد تدهورا جراء التأخر في المعالجة ، وأن الجمعيات غير مستعدة للمزيد من الانتظار .كما يطالب بإحداث لجنة تلاتية مكونة من : الوزارة ،التعاون الوطني ،و ممثلي تكتل الجمعيات للقيام بمراجعة التدابير والشروط المسطرية لدعم التمدرس.