وجه مواطنون متضررون من ظاهر "النوار" في المجال العقاري بمراكش، مناشدات الى عمدة مراكش، ونائبها المكلف بالتعمير، من اجل التدخل وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على المنعشين العقاريين لا سيما بمنطقة المحاميد.

وتداولت مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدات مواطنين من ساكنة منطقة المحاميد، من المتضررين من المشاريع السكنية المصنفة ضمن خانة السكن الاقتصادي والاجتماعي، والذين عبروا عن استيائهم العميق من التجاوزات والخروقات التي تعرفها هذه المشاريع من حيث الثمن النهائي للبيع.

ووفق المصادر ذاتها فرغم أن السكن الاقتصادي مدعوم من طرف الدولة، ويجب أن لا يتعدى سقف 250.000 درهم (25 مليون سنتيم) حسب ما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، فإن المتضررين نفاجأوا بأن المنعشين العقاريين في جل مشاريع المحاميد، صاروا يفرضون مبالغ إضافية تتراوح ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون سنتيم، تحت ذرائع متعددة ….

و يُعد الامر وفق المصادر ذاتها خرقًا سافرًا للقانون، واستغلالًا لحاجة المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي من هذا النوع من السكن.

والتمس المتضررون من عمدة مراكش و نائبها في قطاع التعمير التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق في هذه الممارسات، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على المنعشين المخالفين، و إحالة هذه الخروقات على الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حماية حق المواطنين في السكن الكريم بثمنه القانوني.