وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكاية إلى الديوان الملكي ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.

وقالت المنظمة في الشكاية التي تتوفر "كشـ24"، على نسخة منها، إن وزير العدل أعلن عن سعيه لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي بهدف منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات، وتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

يشار إلى أن التعديلات التي يقترحها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتضمن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات، أثارت ضجة وجدلًا كبيرا، حيث اعتبر متتبعون هذه التعديلات، تشييعا للفساد والرشوة والريع وتقويضا لجهود تخليق الحياة العامة. 

وتنص المادة الثالثة من المشروع الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس الخميس 29 غشت الجاري، على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

ويمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في جرائم المال العام إذا تعلق الأمر بحالة تلبس.