بعدما أشهرت في وجهه وزارة الداخلية تقريرا قاتما أنجزته المفتشية العامة للوزارة، قضت المحكمة الادارية بمكناس، في قرار ابتدائي، عزل رئيس جماعة "أكلمام أزكزا" بنواحي إقليم خنيفرة، من منصبه، وتجريده من عضوية المجلس.ولم تقف محنة الرئيس المعزول عند هذا الحد. فقد تم تمت الإطاحة به أيضا من رئاسة مجموعة جماعات الأطلس، وتولى أحمد التجاني، عن الحركة الشعبية، رئاسة هذه المجموعة بدلا عنه.وعاشت هذه الجماعة لسنوات على وقع صراع طاحن بين المعارضة التي تشكل أغلبية عددية وبين الأغلبية المدعمة للرئيس والتي تحولت إلى أقلية عددية.وقرر 9 أعضاء من أعضاء الجماعة في خضم هذا الصراع الطاحن تقديم استقالات فردية، احتجاجا على الوضع، وانسداد أفق العمل بالجماعة.وتبعا لهذه الاستقالات التي هزت المنطقة، قرر عامل الإقليم إحالة الملف على المحكمة الإدارية، للمطالبة بعزله وتجريده من العضوية.وتتمحور جل الانتقادات التقرير على الصفقات التي أبرمتها الجماعة، وغياب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.واستحوذت مقاولات بعينها على جزء كبير من سندات الطلب التي لجأت إليها الجماعة. كما اتهم الرئيس المعزول بالتلاعب في ملف العمال العرضيين وتنقلاتها وتنقلات المستشارين.