أعلنت الرابطة المغربية للمواطنية وحقوق الإنسان بأنها قد تلجأ إلى رفع دعوى لدى الوكيل العام لمحكمة النقض ضد وزير الصحة بسبب قرار إجبارية "جواز التلقيح". وأشار ادريس السدراوي، في ندوة صحفية عقدتها الرابطة، صباح اليوم الأربعاء، في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأنها قررت إرسال مذكرة حول الموضوع إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار. وفي حال لم يتم التجاوب مع هذا المطلب، فإن الرابطة ستلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة، يقول السدراوي.وأوردت الرابطة بأن تنظيم هذه الندوة الصحفية يرمي إلى إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على مدى قانونية فرض جواز التلقيح على المغاربة.وذكرت بأن هذا القرار يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية، تعتبر الرابطة بأنها مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي الذي وصفته بالمفتقد للمشروعية، وتكريس ما أسمته بـ"شرع اليد".وذهب ادريس السدراوي إلى أن القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويؤثر على عموم المغاربة، وله أثر سلبي حتى في أوساط المواطنين المقتنعين بجدوى اللقاح. وتحدث على أن هناك رفض جماعي لإجبارية اللقاح، خاصة وأن الظروف الوبائية لا تدعو إلى اتخاذ مثل هذه القرارات.وتحدثت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان في المذكرة التي رفعتها إلى رئيس الحكومة على أن هذا القرار الذي يمنع التنقل بين المدن بدون حمل الجواز يخرق الفصل 24 من الدستور، ويكرس "شرع اليد"، وليس له أساس علمي، بالنظر إلى أن الملقح يمكن أن يصاب بالفيروس ويمكن أن ينقل العدوى. كما ذهبت إلى أن القرار يستبيح المعطيات الشخصيات للمواطنين ويتيحها لمن لا صفة لهم، ويكرس التمييز بين المواطنين.