خلف تأخير البت في الملفات المعروضة على غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية بالدائرة القضائية للدارالبيضاء - سطات، موجة استياء كبيرة بين أصحاب البذلات السوداء والمتقاضين ونزلاء المؤسسات السجنية من معتقلين وسجناء، والذي لم يتفهم الكثير منهم، أسباب كثرة التأجيلات في ملفاتهم الرائجة.ويصل معدل تأجيلات القضايا والملفات المعروضة على الهيئات القضائية بهذه الغرف إلى ثلاثة أسابيع، هو ما اعتبرته مصادر خاصة، هدرا للزمن القضائي ومسا بالنجاعة المفروضة في مرفق حساس وإخلالا بقواعد المحاكمة العادلة، في ظل ورش إصلاح منظومة العدالة.ويبدو أن مصادقة البرلمان بمجلسيه، مؤخرا، على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يتضمن مقتضيات خاصة بالتأخر في البت في الملفات، لم تؤثر بشكل إيجابي على إيقاع البت في القضايا المدرجة سواءا القديمة أو الجديدة، حيث يتعدى عددها في بعض الحالات، أكثر من 300 ملف قضائي يوميا على غرف المشورة والجنايات الابتدائية والاستئنافية.ويهدف النص التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى تدبيرالوضعية المهنية للقضاة، وتدقيق مفهوم الإدارة القضائية، كما تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.كما ينص مشروع القانون التنظيمي على تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.وخلفت تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص إقرار إجراءات تأديبية في حق القضاة بدعوى “التماطل” في البت في الدعاوى القضائية، استنكارا من قبل قضاة المغرب، الذين اعتبروا أن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة.وقال الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أنه لا يمكن القول إن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية أو إحالته على التأديب لهذا السبب، ورغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا.