مجتمع

بسبب الأبلق.. التامك يهاجم جمعية حقوقية ويصفها بـ”الانتهازية”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أكتوبر 2019

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مسؤوليتها المؤسساتية تفرض عليها تنوير الرأي العام والتصدي "للادعاءات المغرضة واللامسؤولة" التي تنشرها بعض الأطراف، والتي تحاول استغلال بعض القضايا والملفات لفئات معينة من السجناء خدمة لأجندات خاصة وغير معلنة.وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص وضعية السجين (ر.أ)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، أن "البلاغات التوضيحية التي تنشرها المندوبية العامة أو أية إدارة من إدارات المؤسسات السجنية هي طريقة للتفاعل مع الرأي العام بخصوص مجال اختصاصاتها وصلاحياتها، وبالأخص في ما يخص ظروف اعتقال نزلاء المؤسسات السجنية".كما أكدت أنها "كانت، ولا تزال، منفتحة على الجمعيات الحقوقية الجادة وباقي فئات جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج".وأضافت المندوبية العامة أنها "أحجمت عن التعامل مع الجمعية المعنية، بعد أن أسقطت عنها الأجندات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذها كل مصداقية. فقد سبق لهذه الجمعية أن نشرت معلومات خاطئة حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، ورغم اعترافها بالأخطاء الواردة في تقريرها بعد فضح المندوبية العامة لها، فإنها لم تقم بالاعتذار عن ذلك، مما يبين نيتها المبيتة في النيل من مؤسسات الدولة بشكل غير مسؤول".وأوضحت أن "إدارة السجن المحلي طنجة 2 أخبرت الرأي العام بزيارة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاضطلاع بمسؤوليته المؤسساتية في ما يخص الجانب الحمائي للسجناء. وما تهافت مثل هذه الجمعية وأخرى على زيارة السجين ربيع الأبلق، المعتقل بالمؤسسة المذكورة على خلفية أحداث الحسيمة، إلا سلوك انتهازي الغاية منه الظهور إعلاميا بمظهر المدافعة عن حقوق الإنسان وخدمة أجنداتها الخفية، متجاهلة باقي السجناء الذين يناهز عددهم 83 ألف سجين".وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى أن "ردود الأفعال الصادرة عن هذه الجمعية، ومن يدور في فلكها، هي محاولة منها لزرع نزعة عدمية وتشكيكية في الرأي العام تجاه عمل ومصداقية مؤسسات الدولة. واعتبارا لذلك، يكون هذا النوع من الجمعيات فاقدا لمصداقيته ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال".

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مسؤوليتها المؤسساتية تفرض عليها تنوير الرأي العام والتصدي "للادعاءات المغرضة واللامسؤولة" التي تنشرها بعض الأطراف، والتي تحاول استغلال بعض القضايا والملفات لفئات معينة من السجناء خدمة لأجندات خاصة وغير معلنة.وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص وضعية السجين (ر.أ)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، أن "البلاغات التوضيحية التي تنشرها المندوبية العامة أو أية إدارة من إدارات المؤسسات السجنية هي طريقة للتفاعل مع الرأي العام بخصوص مجال اختصاصاتها وصلاحياتها، وبالأخص في ما يخص ظروف اعتقال نزلاء المؤسسات السجنية".كما أكدت أنها "كانت، ولا تزال، منفتحة على الجمعيات الحقوقية الجادة وباقي فئات جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج".وأضافت المندوبية العامة أنها "أحجمت عن التعامل مع الجمعية المعنية، بعد أن أسقطت عنها الأجندات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذها كل مصداقية. فقد سبق لهذه الجمعية أن نشرت معلومات خاطئة حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، ورغم اعترافها بالأخطاء الواردة في تقريرها بعد فضح المندوبية العامة لها، فإنها لم تقم بالاعتذار عن ذلك، مما يبين نيتها المبيتة في النيل من مؤسسات الدولة بشكل غير مسؤول".وأوضحت أن "إدارة السجن المحلي طنجة 2 أخبرت الرأي العام بزيارة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاضطلاع بمسؤوليته المؤسساتية في ما يخص الجانب الحمائي للسجناء. وما تهافت مثل هذه الجمعية وأخرى على زيارة السجين ربيع الأبلق، المعتقل بالمؤسسة المذكورة على خلفية أحداث الحسيمة، إلا سلوك انتهازي الغاية منه الظهور إعلاميا بمظهر المدافعة عن حقوق الإنسان وخدمة أجنداتها الخفية، متجاهلة باقي السجناء الذين يناهز عددهم 83 ألف سجين".وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى أن "ردود الأفعال الصادرة عن هذه الجمعية، ومن يدور في فلكها، هي محاولة منها لزرع نزعة عدمية وتشكيكية في الرأي العام تجاه عمل ومصداقية مؤسسات الدولة. واعتبارا لذلك، يكون هذا النوع من الجمعيات فاقدا لمصداقيته ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال".



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة