تعتزم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، رفع دعوى قضائية ضد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، “لعدم حمايته أملاك الغير والأشخاص”، على خلفية تداعيات إضراب قطاع النقل.وحسب بلاغ للفدرالية، فقد قررت هذه الاخيرة جر العثماني إلى القضاء بعد مجموعة من التنبيهات والإنذارات التي وجهتها له ولباقي السلطات المعنية، حول عواقب الإضراب الذي يعرفه قطاع النقل، والذي يحول دون تزويد الضيعات بالأعلاف، ما يسبب نفوق الدواجن، و”يغرق مربيها في أزمة مالية”.وأكدت الفيدرالية البيمهنية، في البلاغ ذاته، أن الإضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات أدى إلى انقطاع تزويد الضيعات بالأعلاف، مما ضاعف بنسبة كبيرة نفوق الدواجن، وبالتالي غرق مربو الدواجن في أزمة مالية غير مسبوقة.وأوضحت الـفدرالية، أنها " وجهت العديد من الإنذارات للسلطات منذ بداية الإضراب، وعلى رأسها رئيس الحكومة، حول العواقب الوخيمة لهذه الوضعية، ملتمسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع فيما هو أسوأ ".وأشار البلاغ ذاته، إلى أن " الفيدرالية لم تتوصل بأي رد رسمي من طرف السلطات، كما أنها لم تلاحظ في الميدان أي إجراء ملموس من طرف السلطات العمومية من شأنه أن يضمن انسياب النقل ورفع الضرر الناتج عن توقيف الشاحنات ".وأضاف نص البلاغ، " أنه بالرغم من البلاغات المتداولة، فإن الإضراب لا زال مستمرا مع ما اسمته إيقاف همجي لحركة النقل (الاعتداء الجسدي على السائقين غير المضربين وإلحاق الضرر المادي بالمركبات، وفي بعض الأحيان، الابتزاز على مستوى الحواجز التي أقاموها على الطرقات تحت طائلة التهديد)، وهم بذلك يلحقون خسائر فادحة ولا تعوض بمربي الدواجن ".