في ظل الاحتقان الشديد الذي يعيشه قطاع التعليم، بسبب إضرابات الأساتذة التي استمرت لخمسة أسابيع، احتجاجا على عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع مطالب نساء ورجال التعليم، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بسبب حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم وسيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023.

وأشارت الرابطة، ضمن بلاغ لها، إلى “أنها تتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب والتي عرفت انخراط واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام”.

وأكدت الهيئة ذاتها أن “الاحتقان السائد في قطاع التعليم ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، مما أدى، بحسبها، إلى حرمان التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاته”.

وأعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة.

فيما أدانت، كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات.