طالبت مواطنة مغربية تقيم في ألمانيا، من نزهة الوفي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بمؤازرتها أمام القضاء الألماني في مواجهة الشرطة الألمانية، بعد ان قررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بمدينة  كولونيا ضد الشرطة الألمانية على إثر الإنتهاكات التي طالتها منذ 17 ماي 2017.وكشفت المواطنة في مراسلة لها موجهة للوافي،  أنها اقتيدت إلى مركز الشرطة بمدينة " كولونيا " حيث تعرضت للتعنيف، كما تم تجريدها من ملابسها لمجرد وجود تشابه في الإسم مع أنيس العمري الإرهابي التونسي منفذ الإعتداء على سوق عيد الميلاد ببرلين في دجنبر 2016.وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه "بعد مرور ثلاث ساعات من الإستنطاق دون أن التوصل إلى وجود أدنى دليل لوجود علاقة محتملة (خ.ح) مع أنيس العمري، أعطت القاضية تعليماتها بإطلاق سراحها، دون أن تكلف نفسها عناء تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الشرطة الألمانية، وفرضت مغادرتها لمخفر الشرطة دون تسليمها أي محضر في الموضوع، وهو الأمر الذي قادها إلى التوجه إلى المستشفى لإسعاف حالتها الصحية نتيجة الإعتداء الذي تعرضت له.وذكرت أيضا أنها تعرضت لإعتداء آخر في ماي 2018 من طرف 14 عنصر من الشرطة الألمانية والذين قاموا باقتحام بيتها بمدينة كولونيا بالقوة دون الإدلاء بأي وثيقة رسمية تبرر تدخلهم، كما اتهمت الشرطة الألمانية بحبس أطفالها داخل إحدى الغرف بالبيت، وقاموا بتكبيلها بالأصفاد، حيث لم يتردد أحد عناصر  الشرطة في الدوس عليها بأقدامه فوق جسدها بينما كانت تصرخ بقوة،  قبل أن تتدخل شرطية لمنعه من مواصلة الإعتداء. ولعل الملفت في القضية هو إقدام جهاز الشرطة الألماني بعد ذلك على رفع دعوى قضائية ضدها.وفي محاولة منه للتغطية على الإعتداء ضدها، وأيضا من أجل الضغط عليها من أجل التنازل عن الدعوى ضده أمام المحكمة العليا، حيث قام برفع دعوى ضدها أمام المحكمة الإبتدائية في كولونيا حيث يرتقب أن تعقد جلسة للنظر في الموضوع بتاريخ 26 فبراير 2020.وأوضحت الحمري في تصريحها أن أجرت العديد من الإتصالات بالسفارة المغربية في برلين، حيث أبدى الأخصائي الإجتماعي المرساوي استعداد السفارة لمؤازرتها في قضيتها إلى حين نيل حقوقها كاملة، كما تمكن من إحباط محاولة تجريدها من حضانة أبنائها، بعد الرسالة التي وجهتها للسفارة والتي أكدت من خلالها سعي السلطات الألمانية إلى حرمانها من حضانة أطفالها، مستندة إلى تقرير أخصائية إجتماعية ألمانية تدعي من خلاله أن الحمري مريضة نفسيا وليست مؤهلة لتربية الأطفال.وأردفت المتحدثة ذاته، أن تواصلها مع السفارة المغربية في الألمانية، انقطع خصوصا بعد التغييرات التي شملت عدد من مسؤولي السفارة وضمنهم السفير عمر زنيبر والأخصائي الإجتماعي المرساوي، حيث قررت عرض قضيتها على القنصلية المغربية في دوسلدورف، حيث قرر القنصل - حسب الحمري-  إحالة الملف على الأخصائي الإجتماعي الحاج موسى، الذي قال لها بعد اتصاله به أن القنصلية المغربية بعتث إرسالية في الموضوع من أجل إلى وزارة الخارجية لتقرر في الأمر، كما أبدى رفض القنصلية التدخل من أجل توفير محامي لمؤازرتها في القضية، بعد تخاذل عدد من المحامين الألمان في الدفاع عنها(الإرسالية تحت عدد 24/2020 بتاريخ 29 يناير 2020 ).كما اتصلت بعدها بمصلحة شكايات مغاربة العالم، والتي أكدت لها عدم توصلها بالشكاية، قبل أن تقرر إحالتها على مصلحة التعاون القضائي بمديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية، حيث أكد مسؤول في هذه المصلحة لأحد أفراد عائلتها عدم توصل هذه المصلحة بأي إرسالية في الموضوع من قنصلية دوسلدورف، مضيفا بأن موضوع الإرسالية لا يهم (خ.ح) كشخص بل يهم القنصلية ككيان، والذي يفرض على السلطات الألمانية معاملتها معاملة لائقة، والإستفادة من حقوق المواطنة على غرار المواطنين الألمانيين، مضيفا بأن قاضي الإتصال في ألمانيا، وكذا المحامي المكلف بالجالية بألمانيا من الممكن أن يتولى ملف مؤازرتها، وبالتالي فما عليها سوى انتظار جواب رسمي من وزارة الخارجية إلى القنصلية المغربية في دسولدورف.ودعت (خ.ح) الوافي، إلى " إعطاء التعليمات للقنصلية المغربية في دسولدورف بمؤازرتها في محنتها، عبر توفير محامي مغربي يتولى الدفاع عنها في هذه القضية.