سياسة

بريطانيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 يونيو 2025

جدد ديفيد لامي، وزير الشؤون الخارجية البريطاني، اليوم الثلاثاء أمام برلمان بلاده، تأكيد دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.

وقال لامي، في تصريح أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان ويستمنستر: “خلال زيارتي للمغرب، أعلنت دعم المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية هذا النزاع”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى أنه “مع اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع، وبفضل التزام دولي متجدد، تتاح أمامنا فرصة للمضي قدما في هذا الملف”.

وشدد لامي على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة المتحدة لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب، مبرزا أن المملكة المتحدة والمغرب “شريكان تربطهما علاقة طويلة الأمد، ويتعاونان في عدد من الأولويات المشتركة”.

في السياق ذاته، أكد لامي أن الرباط ولندن تعملان على توطيد هذا الشراكة “بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الأمن والازدهار والتنمية المستدامة”.

واستغل الوزير البريطاني هذه المناسبة، خلال حديثه أمام نواب مجلس العموم، للتذكير بالإعلان الذي صدر بمناسبة زيارته إلى الرباط، والمتعلق بتوقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع المغرب في عدد من القطاعات.

وأوضح، في هذا الصدد، أن البلدين اتفقا أيضا على تعزيز تعاونهما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تدبير الموارد المائية والتغير المناخي.

جدد ديفيد لامي، وزير الشؤون الخارجية البريطاني، اليوم الثلاثاء أمام برلمان بلاده، تأكيد دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.

وقال لامي، في تصريح أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان ويستمنستر: “خلال زيارتي للمغرب، أعلنت دعم المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية هذا النزاع”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى أنه “مع اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع، وبفضل التزام دولي متجدد، تتاح أمامنا فرصة للمضي قدما في هذا الملف”.

وشدد لامي على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة المتحدة لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب، مبرزا أن المملكة المتحدة والمغرب “شريكان تربطهما علاقة طويلة الأمد، ويتعاونان في عدد من الأولويات المشتركة”.

في السياق ذاته، أكد لامي أن الرباط ولندن تعملان على توطيد هذا الشراكة “بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الأمن والازدهار والتنمية المستدامة”.

واستغل الوزير البريطاني هذه المناسبة، خلال حديثه أمام نواب مجلس العموم، للتذكير بالإعلان الذي صدر بمناسبة زيارته إلى الرباط، والمتعلق بتوقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع المغرب في عدد من القطاعات.

وأوضح، في هذا الصدد، أن البلدين اتفقا أيضا على تعزيز تعاونهما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تدبير الموارد المائية والتغير المناخي.



اقرأ أيضاً
لقاء ثنائي بين برلمانيين بريطانيين ومسؤولي جهة طنجة لتعميق الشراكة التنموية والتعاون
حل وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى هذا الأسبوع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمغرب في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الوفد النائب فابيان هاميلتون، عضو المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، وضم عددا من البرلمانيين البريطانيين، حيث التقى خلال زيارته برئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الجهة. وخلال لقاء العمل الذي جمع الطرفين، تم عرض تجربة الجهة في دعم وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح، في إطار مشاركة مجلس الجهة في برنامج الحكومة المنفتحة. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد أهمية تعميق الحوار بين المغرب وبريطانيا، وتفعيل القنوات الدبلوماسية على المستوى الجهوي، باعتبارها أداة فعالة لبناء شراكات استراتيجية، وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
سياسة

بعد هزة “فساد التعمير”.. لجنة التعمير تخلق أزمة بمجلس مقاطعة سايس بفاس
قدم كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، معطيات تخص انسحاب أعضائهما من الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس. واحتج فريق "الشمعة" على تأجيل نقطة انتخاب نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة، دون أن يتم تقديم أي تفسير موضوعي أو استشارة مسبقة مع مكونات المجلس. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بأن الأمر يمس بمصداقية عمل المؤسسة ومبادئ الحكامة الجيدة. ومن جانبه، استنكر حزب "الرسالة" تأجيل هذه النقطة، دون تفسير موضوعي. وأبدى تشبثه بضرورة هيكلة لجنة التعمير والبيئة. وكان مجلس مقاطعة سايس قد عقد دورته العادية لشهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وتدارس عددا من الملفات، ومنها وضعية النقل بتراب مقاطعة سايس، وضعية الدخول المدرسي بتراب مقاطعة سايس، واقتراح تسمية وتشوير الشوارع والأزقة بتراب المقاطعة. وعاين إقالة النائبة الأولى لرئيس المجلس، والتي جرى اعتقالها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. واعتبر المجلس، في تقرير له أن وضعية النقل لا تتماشى مع حجم التحديات والأوراش المفتوحة بمدينة فاس والتوسع العمراني الذي تعرفه المقاطعة. كما قرر تكوين لجنة مختلطة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بعد أن وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم وتهدد سلامة وصحة المواطن.
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: لا مصالحة مع الجزائر دون محاسبة وأي تنازل خيانة لدماء الشهداء
حذر الخبير في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد نور الدين، من مغبة الانجرار وراء دعوات المصالحة غير المشروطة مع النظام الجزائري، دون محاسبة الأخير على ما وصفها بجرائم تاريخية ارتكبها في حق المغرب والمغاربة، معتبرا أن هذه الدعوات لا تخدم سوى محاولة فك العزلة الخانقة التي تعيشها الجزائر إقليميا ودوليا. وأكد نور الدين، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن العلاقات الدولية لا تبنى على العواطف، وإنما على أسس العقلانية والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن مد يده مرارا في مناسبات عدة، ووقع اتفاقيات مع الجزائر، لكن الأخيرة كانت دائما تغدر وتتنصل من التزاماتها، مضيفا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وتابع المتحدث ذاته، بأن الجزائر ما تزال تغرق في أزمتها الداخلية والخارجية، ولا ينبغي، حسب تعبيره، منحها طوق النجاة مجددا، مذكرا بتاريخ حافل من العداء تجاه المغرب بدأ منذ حرب الرمال، حين شرعت الجزائر في تبني استراتيجية عدائية تهدف إلى تقويض وحدة المغرب الترابية، عبر احتضان كل الحركات الانفصالية والمسلحة المعادية للمملكة، من أقصى اليسار إلى الشبيبة الإسلامية، وصولا إلى جبهة البوليساريو الارهابية. وشدد الخبير في العلاقات الدولية، على أن النظام الجزائري لا تحركه خلفيات إيديولوجية بقدر ما يحركه هدف واحد يتمثل في ضرب استقرار المغرب، مبرزا أن حرب الصحراء وحدها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي مغربي، إلى جانب مئات المدنيين من الشباب والرعاة والفلاحين على الحدود، فضلا عن ما وصفه بأبشع جريمة ضد الإنسانية، والمتمثلة في الطرد الجماعي التعسفي لما يقرب من نصف مليون مغربي يوم عيد الأضحى سنة 1975، في رد انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء. وأضاف نور الدين أن هؤلاء المغاربة المهجرين من الجزائر، كانوا يقيمون بشكل قانوني على أراضيها منذ عقود، وأن النظام الجزائري صادر ممتلكاتهم، وديارهم، وحتى حلي نسائهم، وهو ما يشكل، بحسبه، ملفا حقوقيا وسياسيا لا يسقط بالتقادم. وفي ختام تصريحه، اعتبر أحمد نور الدين أن أي محاولة للمصالحة مع النظام الجزائري دون استرجاع كامل الحقوق، ودون ضمانات لعدم تكرار هذه الانتهاكات، ستعد خيانة للوطن، ولدماء الشهداء، ولمعاناة آلاف الضحايا، مشددا على أن لا صلح إلا بعد اعتراف صريح وكامل بسيادة المغرب على صحرائه الغربية والشرقية، وتعويض الدولة والمواطنين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم طيلة أكثر من نصف قرن من الصراع.
سياسة

انتخاب مسؤولة أمنية مغربية بمنصب هام في “الأنتربول”
جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".وجرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين" « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.وقالت المصادر إن هذا الانتخاب يترجم مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 07 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة