قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر يوم أمس الاثنين، إن هناك “إمكانية” لـمزيد من عمليات الإعادة وقبول المهاجرين غير النظاميين من قبل المغرب، مؤكدا أن التعاون بين بروكسيل والرباط حاسم في هذا الموضوع.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المسؤول الأوروبي تحدث مع أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي حول اتفاقيات الهجرة مع المغرب والأردن وتركيا.

وعندما سأله عضو البرلمان الأوروبي الإسباني خورخي بوكسادي (فوكس) عن حالة المغرب، قال برونر إنه “لا شك” في أن التعاون بين هذا البلد والاتحاد الأوروبي “أقل من إمكاناته” فيما يتصل “بالإعادة وإعادة القبول”.

وأقر بأن الجانبين يواجهان “تحديات مشتركة” في مجال الهجرة، لكنهما يتقاسمان أيضا “هدف مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير القنوات القانونية” للمهاجرين.

وأشار برونر أيضًا إلى بعض التقدم المحرز في التعاون بين المغرب والوكالات الأوروبية مثل فرونتكس ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة.

وفيما يتعلق باليوروبول، أشار إلى أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي لم يلمس “التقدم الذي كان يتمنى تحقيقه في المفاوضات بشأن اتفاق” مع المغرب.

وأوضح المفوض أيضا أن المغرب لديه “استراتيجية بشأن اللجوء والهجرة”، تركز على الجهود الرامية إلى إدماج المهاجرين النظاميين من خلال الوصول إلى التعليم والتدريب والتشغيل، فضلا عن الوصول إلى السكن والصحة العامة، وأنه يعمل على إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكد أن العمل الذي تقوم به السلطات المغربية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته أدى إلى انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين المغادرين لإسبانيا في عام 2024 والعبور إلى إسبانيا بنحو 40%.

وتحدث برونر أيضًا عن تنظيم العودة المستقبلية لأعضاء نفس اللجنة في البرلمان الأوروبي، وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف في معدل العودة للمهاجرين غير النظاميين في عام 2024، إلا أنه لا يزال يقف عند حدود 25٪.

وندد عدة نواب أوروبيون بالمقترح التشريعي الخاص إعادة المهاجرين باعتباره استمرارًا لـ”تجريم” الهجرة، معتبرين أن المراكز في البلدان الثالثة التي ستسمح بروكسل بإنشائها للمهاجرين الذين تلقوا أمرًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة “غوانتانامو”، محذرين من عدم احترام حقوق المهاجرين.

وأكد المفوض الأوروبي من جانبه أنه “من غير العدل أن ندرج المهاجرين العائدين وغوانتانامو في نفس المقارنة”، نظراً لأن ما يتم اقتراحه هو “شيء مختلف تماماً” وأن “حماية الحقوق الأساسية ستكون ضرورية”، مشددا على أن “الهجرة لا يتم تجريمها”.

وأكد برونر أنه عند إنشاء هذه المراكز، فإن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع البلدان التي تلتزم بالمبادئ والمعايير وحقوق الإنسان، وأن الاتفاقيات وتنفيذها سيتم الإشراف عليها من قبل المحاكم الوطنية وسوف تشمل “العديد من الضمانات”.