صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء السبت 12 يناير الجاري، بمعهد مولاي رشيد بسلا، على مشاريع توصيات وقرارات اللجان الدائمة، إضافة إلى برنامج وميزانية الحزب لسنة 2019.وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز العايض، رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني، إن هذه المحطة كانت فرصة لدرسة أداء الحزب وتنفيذ ميزانية سنة 2018 والمصادقة على ميزانية 2019، وكانت فرصة أيضا للإدارة المالية للحزب لتبين الانجازات الأساسية والهامة التي توجت بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي نوه بأداء التدبير المالي لحزب العدالة والتنمية بخصوص انتخابات 2016.وأضاف العايض، في تصريح للموقع الرسمي للحزب، أن دورة المجلس الوطني كانت مناسبة للمصادقة على تعديلات في القانون المالي وتعديل المنظومة المالية من خلال ترسيخ العدالة في توزيع الدعم بين الجهات، مردفا أن الحزب عدل وثيقة القانون المالي في إطار الملاءمة مع قانون الأحزاب وذلك لتحسين وتجويد بعض المواد في هذا القانون.وبخصوص أداء حزب العدالة والتنمية في سنة 2018، أكد لحسن العمراني، رئيس اللجنة المركزية للتخطيط والمتابعة والإفتحاص، أن الحزب "نظم أنشطة كثيفة على مستوى البنية التنظيمية، وأهم ورش في هذا الجانب، هو إنهاء جميع المؤتمرات الجهوية والإقليمية"، مشيرا إلى تنظيم "العديد من الأنشطة التي تهم تأطير المواطنين من خلال أنشطة القرب، ودعم عمل المنتخبين الذين قاموا بمنجزات مهمة ومقدرة".وبخصوص برنامج سنة 2019 الذي صادق عليه برلمان الحزب، أبرز العمراني، أنه حدد أولويات أساسية، مرتبطة، بـ"الاهتمام بالذات التنظيمية، التي تتعرض لحملات واستهداف مستمر، إضافة إلى تقوية وتأطير والتواصل مع عموم المواطنين"، فحزب العدالة والتنمية، يقول المتحدث ذاته، "ذو عمق شعبي كبير وعليه رهانات كبيرة لتأطير المواطنين".