التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
برلماني يطالب بلجنة تفتيش للوقوف على أعطاب التعليم بتاونات
نشر في: 9 مارس 2022
هدر للمال العام وللزمن المدرسي في مشاريع تعليمية لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس، هكذا تحدث النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حجيرة، وهو يسرد معطيات تخص أعطاب تعاني منها برامج بناء حجرات ومؤسسات تعليمية بإقليم تاونات.ووصف الأمين العام الجهوي لحزب "البام" بجهة فاس ما يحدث بالعبث، ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.وفي التفاصيل، ذكر البرلماني حجيرة بأنه في سنة 2019 تمت برمجة إنجاز 43 حجرة للتعليم الأولي، لكن ما أنجز منها لم يتجاوز 14 حجرة. وبرر المسؤولون عن القطاع عدم إنجاز ما تمت برمجته بعدم وجود عقار كافي والباقي قيد الإنجاز. وفي سنة 2020 تمت برمجة 50 قسم للتعليم الأولي، لكن في النتيجة أن 12حجرة فقط نسبة الأشغال تجاوزت بها حوالي 80% ، فيما 34 حجرة لم تتجاوز نسبة الأشغال بها بين 0 وأقل من80 في المائة. ولم يتم توطين أربعة حجرات نهائيا.كما تمت برمجة أيضا 89 حجرة في نفس السنة، 38 حجرة منها فقط بدأت فيها الأشغال أما الباقي فيواجه صعوبات في التوطين أو فسخ العقدة مع المهندس المعماري وضياع طفولة إقليم تاونات وعدم تحقيق الهدف المبرمج، يقول الأمين العام الجهوي لحزب "الجرار".وأشار إلى أنه في سنة 2021 لم يتم إنجاز أي مشروع، رغم أنه تمت برمجة 145 حجرة للتعليم الأولي. لكن الخطير، حسب البرلماني ذاته، هو فسخ العقدة مع المهندس المعماري للتتبع هذه الأشغال، بما في ذلك بناء 120 حجرة لتعويض المفكك .وذكر حجيرة بأن القائمين على هذا المشروع لا يكلفون أنفسهم الخروج للميدان، قبل برمجة الحجرات ولا يشركون الجماعات الترابية بالإقليم في هذه الاختيارات، مما يجعلها عرضة للتوقف قبل بدايتها. وزاد منتقدا بأن المسؤولون عن القطاع لا يعيرون أية أهمية للوقت حيث أن أطفال الخمس أو ستة سنوات خلال سنوات 2019 و 2020 دخلوا المدرسة بدون المرور برياض الأطفال أو التعليم الأولي، مما يكون له انعكاس خطير على إدماجهم في المنظومة التربوية وتأثير كبير على مستواهم الدراسي.وإلى جانب هذه المعطيات، فقد أورد البرلماني أن الأخطر في كل هذا هو أن هناك من يتقاضى التعويضات عن التعليم الأولي ومحاربة الأمية بدون تدريس المستفيدين. وقال إن الوزارة مطالبة بإيفاد لجان تفتيش للقيام بواجباتها من أجل حماية المال العام والأطفال في المغرب القروي والجبلي وتقوية الحكامة الجيدة في هذا القطاع الذي يعاني في صمت رهيب.
هدر للمال العام وللزمن المدرسي في مشاريع تعليمية لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس، هكذا تحدث النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حجيرة، وهو يسرد معطيات تخص أعطاب تعاني منها برامج بناء حجرات ومؤسسات تعليمية بإقليم تاونات.ووصف الأمين العام الجهوي لحزب "البام" بجهة فاس ما يحدث بالعبث، ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.وفي التفاصيل، ذكر البرلماني حجيرة بأنه في سنة 2019 تمت برمجة إنجاز 43 حجرة للتعليم الأولي، لكن ما أنجز منها لم يتجاوز 14 حجرة. وبرر المسؤولون عن القطاع عدم إنجاز ما تمت برمجته بعدم وجود عقار كافي والباقي قيد الإنجاز. وفي سنة 2020 تمت برمجة 50 قسم للتعليم الأولي، لكن في النتيجة أن 12حجرة فقط نسبة الأشغال تجاوزت بها حوالي 80% ، فيما 34 حجرة لم تتجاوز نسبة الأشغال بها بين 0 وأقل من80 في المائة. ولم يتم توطين أربعة حجرات نهائيا.كما تمت برمجة أيضا 89 حجرة في نفس السنة، 38 حجرة منها فقط بدأت فيها الأشغال أما الباقي فيواجه صعوبات في التوطين أو فسخ العقدة مع المهندس المعماري وضياع طفولة إقليم تاونات وعدم تحقيق الهدف المبرمج، يقول الأمين العام الجهوي لحزب "الجرار".وأشار إلى أنه في سنة 2021 لم يتم إنجاز أي مشروع، رغم أنه تمت برمجة 145 حجرة للتعليم الأولي. لكن الخطير، حسب البرلماني ذاته، هو فسخ العقدة مع المهندس المعماري للتتبع هذه الأشغال، بما في ذلك بناء 120 حجرة لتعويض المفكك .وذكر حجيرة بأن القائمين على هذا المشروع لا يكلفون أنفسهم الخروج للميدان، قبل برمجة الحجرات ولا يشركون الجماعات الترابية بالإقليم في هذه الاختيارات، مما يجعلها عرضة للتوقف قبل بدايتها. وزاد منتقدا بأن المسؤولون عن القطاع لا يعيرون أية أهمية للوقت حيث أن أطفال الخمس أو ستة سنوات خلال سنوات 2019 و 2020 دخلوا المدرسة بدون المرور برياض الأطفال أو التعليم الأولي، مما يكون له انعكاس خطير على إدماجهم في المنظومة التربوية وتأثير كبير على مستواهم الدراسي.وإلى جانب هذه المعطيات، فقد أورد البرلماني أن الأخطر في كل هذا هو أن هناك من يتقاضى التعويضات عن التعليم الأولي ومحاربة الأمية بدون تدريس المستفيدين. وقال إن الوزارة مطالبة بإيفاد لجان تفتيش للقيام بواجباتها من أجل حماية المال العام والأطفال في المغرب القروي والجبلي وتقوية الحكامة الجيدة في هذا القطاع الذي يعاني في صمت رهيب.
ملصقات
