رغم استدعائه بناء عن أوامر النيابة العامة، رفض برلماني سابق بإقليم اليوسفية ورئيس إحدى الجماعات القروية المثول أمام هيأة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، مما دفع النيابة العامة للمطالبة  طبقا للفصل 40 من ق م ج  بإحضاره بالقوة قبل أن يتدخل دفاعه ويقنع هيأة الحكم بالالتزام بحضوره في الجلسة المقبلة.

 وحسب مصادر متطابقة، فقد تم استدعاء المتهم بمعية الرئيس السابق للجماعة القروية للكنتور من أجل الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهما من قبل النيابة العامة على خلفية شكاية توصلت بها محكمة جرائم الأموال بمراكش تحمل توقيع 33 مواطنا يتحدرون من الجماعة نفسها.

 واستمعت عناصر الدرك الملكي باليوسفية إلى الرئيس السابق للجماعة القروية للكنتور (م. ر) في قضية التبليط التي همت مجموعة من أحياء الجماعة في الفترة، التي شغل فيها مهمة الرئاسة وتم الاستماع كذلك إلى 11 مواطنا من بين الموقعين على الرسالة التي وجهت إلى وزير الداخلية والتي تتهم الرئيس الأسبق بتبذير أموال عمومية.