وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بتوضيحات حول التدابير الاستثنائية التي ستعتمدها الحكومة لضمان استفادة المواطنين من التغطية الصحية خلال فترة الانتقال إلى نظام "أمو شامل"، وذلك بعد تسجيل عدة إشكالات في نظام "أمو تضامن" أثارت قلق المستفيدين.

وأكد النائب أن ورش تعميم التغطية الصحية يعد من بين أهم الإصلاحات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، لما له من دور في تحقيق العدالة الصحية وضمان الولوج العادل للخدمات الطبية، خاصة للفئات الهشة، وفي هذا الإطار، تم اعتماد نظام "أمو تضامن" كآلية لضمان استفادة الفئات المعوزة من التأمين الصحي الإجباري.

غير أن التطبيق العملي لهذا النظام أفرز عدة إشكالات، أبرزها سحب الاستفادة بشكل مفاجئ من بعض الأسر نتيجة ارتفاع المؤشر المعتمد في نظام الاستهداف، مما أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين لتغطيتهم الصحية دون إشعار مسبق، كما أشار البرلماني إلى أن طول الفترة الانتقالية إلى "أمو شامل"، والتي قد تمتد لعدة أشهر، يشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات مستعجلة تتطلب متابعة طبية مستمرة.

وطالب المهدي الفاطمي بتوضيحات حول الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها لضمان عدم انقطاع التغطية الصحية عن المرضى خلال الفترة الانتقالية، كما تساءل عن كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة أو المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ووجدوا أنفسهم فجأة خارج دائرة الاستفادة من التغطية الصحية.

كما شدد على ضرورة اعتماد آليات فعالة لضمان إشعار المواطنين مسبقا بأي تغيير يطرأ على وضعيتهم في التغطية الصحية، تفاديا لحالة الارتباك التي يعيشها المستفيدون حاليا.

وتساءل النائب عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين جودة الخدمات الصحية بالتوازي مع توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية، مؤكدا أن تحقيق التغطية الشاملة لا ينبغي أن يكون على حساب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.