سياسة

برلماني عن “الأحرار” يدافع عن شروط بنموسى.. موجة مقاطعة الدراسة تعم الجامعات


لحسن وانيعام نشر في: 22 نوفمبر 2021

في الوقت الذي فضل فيه عدد من قادة التحالف الثلاثي المشارك في الحكومة الرجوع إلى الوراء، وعدم الإدلاء بأي تصريحات تخص شروط الوزير شكيب بنموسى للمشاركة في مباريات أطر الأكاديميات، خرج برلماني "الأحرار"، لحسن السعيد، ليدافع عن هذه الشروط.وقال إنه "لا بأس في تشبيب قطاع التعليم". وتحدث، في تصريحات على هامش لقاء تواصلي عقده في إقليم اشتوكة ـ أيت باها، على أن الحكومة ستتخذ قرارات في صالح المواطن. وربط دفاعه عن القرار برغبة الحكومة في تجويد التعليم، وهو مطلب أساسي قال إن التجمع الوطني للأحرار سمعه في زياراته الميدانية لمختلف أقليم ومناطق المغرب، في إشارة إلى القوافل التي نظمها هذا الحزب في إطار ما سماه بـ100 يوم 100 مدينة.وتطرق هذا البرلماني الذي يترأس أيضا الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إلى وجود تأخر كبير في المنوظمة التعليمية. واعتبر بأن من مداخل الإصلاح هو تجويد تكوين الأساتذة، قبل أن يضيف: "ما فيها باس شوية ديال التشبيب في هذا الإطار" لإعطاء دفعة لإصلاح التعليم.لكن هذا الدفاع أثار الكثير من الانتقادات، حيث قال الغاضبون إن هذه الشروط المجحفة تتناقض مع قانون الوظيفة العامة، وتحطم آمال الآلاف من الشباب الحاصل على الإجازة. كما أنه يتناقض مع الشعارات الرنانة التي رفعتها الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي أثناء الانتخابات.ويشير المنتقدون إلى أن الحكومة، وبخلاف التزاماتها بنهج سياسة اجتماعية، فقد وقعت بداية توليها المسؤولية بارتفاع صاروخي لأسعار المواد الإستهلاكية الأساسية، وبتدابير أحادية موغلة في تقييد الحريات، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إجبارية جواز التلقيح، قبل أن يسقط قرار شروط ولوج مباريات أطر الأكاديميات.وخلف هذا القرار موجة كبيرة من الاحتجاجات في أوساط المعطلين والطلبة، حيث شهدت مختلف المدن الجامعية، اليوم الإثنين، مقاطعة شبه شاملة للدروس ومسيرات جابت أبرز شوارع هذه المدن ورددت فيها شعارات راديكالية مناوئة للسلطات الحكومية، كم دعت إلى إلغاء هذه الشروط، وإدماج المعطلين في الحياة العملية.

في الوقت الذي فضل فيه عدد من قادة التحالف الثلاثي المشارك في الحكومة الرجوع إلى الوراء، وعدم الإدلاء بأي تصريحات تخص شروط الوزير شكيب بنموسى للمشاركة في مباريات أطر الأكاديميات، خرج برلماني "الأحرار"، لحسن السعيد، ليدافع عن هذه الشروط.وقال إنه "لا بأس في تشبيب قطاع التعليم". وتحدث، في تصريحات على هامش لقاء تواصلي عقده في إقليم اشتوكة ـ أيت باها، على أن الحكومة ستتخذ قرارات في صالح المواطن. وربط دفاعه عن القرار برغبة الحكومة في تجويد التعليم، وهو مطلب أساسي قال إن التجمع الوطني للأحرار سمعه في زياراته الميدانية لمختلف أقليم ومناطق المغرب، في إشارة إلى القوافل التي نظمها هذا الحزب في إطار ما سماه بـ100 يوم 100 مدينة.وتطرق هذا البرلماني الذي يترأس أيضا الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إلى وجود تأخر كبير في المنوظمة التعليمية. واعتبر بأن من مداخل الإصلاح هو تجويد تكوين الأساتذة، قبل أن يضيف: "ما فيها باس شوية ديال التشبيب في هذا الإطار" لإعطاء دفعة لإصلاح التعليم.لكن هذا الدفاع أثار الكثير من الانتقادات، حيث قال الغاضبون إن هذه الشروط المجحفة تتناقض مع قانون الوظيفة العامة، وتحطم آمال الآلاف من الشباب الحاصل على الإجازة. كما أنه يتناقض مع الشعارات الرنانة التي رفعتها الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي أثناء الانتخابات.ويشير المنتقدون إلى أن الحكومة، وبخلاف التزاماتها بنهج سياسة اجتماعية، فقد وقعت بداية توليها المسؤولية بارتفاع صاروخي لأسعار المواد الإستهلاكية الأساسية، وبتدابير أحادية موغلة في تقييد الحريات، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إجبارية جواز التلقيح، قبل أن يسقط قرار شروط ولوج مباريات أطر الأكاديميات.وخلف هذا القرار موجة كبيرة من الاحتجاجات في أوساط المعطلين والطلبة، حيث شهدت مختلف المدن الجامعية، اليوم الإثنين، مقاطعة شبه شاملة للدروس ومسيرات جابت أبرز شوارع هذه المدن ورددت فيها شعارات راديكالية مناوئة للسلطات الحكومية، كم دعت إلى إلغاء هذه الشروط، وإدماج المعطلين في الحياة العملية.



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة