رفض عبد اللطيف الزعيم البرلماني المنتخب عن دائرة الرحامنة يوم 7أكتوبر، من فض اعتصامه الذي يخوضه منذ ظهر يوم الأحد أمام محكمة بنجرير، احتجاجا على عدم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة، بشأن محاولة القتل التي قال بأنه تعرض لها من طرف أنصار حزب العدالة والتنمية، بالقرب من المنطقة الإقليمية للأمن الوطني وأمام أنظار رواد شارع محمد الخامس ليلة الخميس 06 أكتوبر.
ودخل عدد من أنصار حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة، في اعتصام احتجاجي مفتوح، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا من اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، احتجاجا على سموه تواطؤ وكيل الملك مع بلطجية حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية.
وروى عبد اللطيف الزعيم، الفائز بأحد المقاعد الثلاثة بدائرة الرحامنة، التي نال حزب الجرار، اثنين منها، وحزب العدالة والتنمية بالمقعد الثالث، بأنه كان ليلة الخميس الجمعة داخل سيارته بشارع محمد الخامس بالمدينة، قبل أن يهاجمه شباب سماهم بلطجية المصباح، حيث يروي الزعيم، بأن عددا من الشباب بدؤو في الصياح وإطلاق الشتائم، قبل أن يعمد أحدهم إلى الصعود فوق سيارته، لينهال عليها بالتخريب، فكسر زجاجها، محاولا الاعتداء عليه، قبل أن يلوذ البرلماني بالفرار.
وأبدى الزعيم، من كون هذه الواقعة، التي كان أبطالها بحسبه أنصار لحزب العدالة والتنمية بالرحامنة، جرت أمام أعين رجال الشرطة، وأمام المنطقة الإقليمية لشرطة بابن جرير، الموجودة في شارع محمد الخامس، دون أن يحرك أحد ساكنا حيال المحاولة الإجرامية.
الزعيم في كلمة له حمل مسؤولية عدم اعتقال منفذي الاعتداء عليه للنيابة العامة في شخص وكيل الملك، وأضاف أن هناك أمرا مريبا يدعو للشك خاصة وأن وكيل الملك لم يتحرك خلال انتخابات 2011 و2015 و2016 لحماية مناضلي وقيادي الاصالة والمعاصرة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل نفس منفذي عملية يوم الخميس.
وأضاف أن اعتصامه لم اختيارا بل هو نتيجة شعوره بصدق التهديدات الخطيرة التي تمس بسلامته وحياته من طرف أشخاص محسوبين على حزب العدالة والتنمية مؤكدا أنه تعرض لوابل من السب الذي يحمل تمييزا عنصريا والتهديد بالقتل من طرف ابن برلماني المصباح.
وذهب الزعيم إلى أن اعتصامه أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة بن جرير يأتي بعد أن بات يشعر بتهديد لسلامته الجسدية من طرف من نعتهم بالبلطجية، والذين قال إنهم مسخرين من طرف العدالة والتنمية.