قالت المصادر لـ"كشـ24" إن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت بوضع البرلماني الاستقلالي السابق محمد العايدي، رهن تدابير الحراسة النظرية، في إطار التحقيق الذي تباشره عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في شأن ملفات اختلالات تفجرت في جماعة مولاي يعقوب الذي ظل يترأسها منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، إلى حدود الانتخابات الأخيرة لـ8شتنبر 2021.

وسبق للبرلماني الاستقلالي السابق أن كان موضوع شكايات من قبل معارضيه. وشهد المنتجع الكثير من الاحتجاجات في السنوات السابقة من قبل فعاليات جمعوية طالبت بربط المسؤولية بالمحاسبة في قضية خروقات تتحدث على أنها ارتكبت في عهد الرئيس السابق للجماعة والتي تعاني من ضعف في البنيات التحتية، رغم كونها من الوجهات السياحية المعروفة في المغرب. 

ووفق المصادر، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية سبق لها أن توصلت بشكاية مجهولة تطرقت إلى عدد من الاختلالات في عهد الرئيس العايدي، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة، والتي أمرت من جانبها بفتح تحقيق شمل موظفين ومهندسين، وذلك إلى جانب البرلماني السابق، محمد العايدي.