وستناقش الندوة، التحديات الديمقراطية التي تواجهها البلدان المغاربية والشروط السياسية والاجتماعية الضرورية لبناء مغرب كبير متقدم ديمقراطي ومستقر في أعقاب الربيع العربي..

ويقول أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، في تصريح لL360 ، "إن أهمية هذا اللقاء يأتي في ظرفية بدلنا فيها كفريق اشتراكي، مجهودا استثنائيا، من أجل إقناع مجموعة كبيرة من البرلمانيين، وخاصة في اليسار الأوروبي، سواء على مستوى الاشتراكيين الأوروبيين أو أحزاب اليسار الأخرى، بعدالة قضية المغرب، وأنه من الواجب الاستماع إلى هذا الأخير”.

ويؤكد الزايدي، في ذات السياق، على أن النظريات الجاهزة، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أو بتقرير المصير، هي قضايا تشكل مبادئ كونية، لكن ذلك لا يمنع في نظره من أخذ حالة مغربية بخصوصيتها، باعتبار الموضوع يتعلق حسبه، بوحدة شعب وأرض، ولا يتعلق بنزاع ترابي.

ويوضح أن الأمر يتعلق بوحدة ترابية، في إطار مخطط تعرض له المغرب في بحر القرن الأخير، وتداخلت فيه محموعة من القوى الاستعمارية، سواء على مستوى جهة طنجة أو على مستوى وسط المغرب، وكذا على صعيد الشمال والجنوب المغربي، "فوحدة الأرض واسترجاع الأقاليم المغتصبة تتناقض مع مفهوم تصفية الاستعمار، وتقرير المصير، لأننا نعتبر أن الشعب المغربي قرر تقرير مصيره باسترجاع أراضيه التي كانت محتلة"، يضيف الزايدي.

ويشير الزايدي، إلى أن هذا الطرح على صعوبته، وجد آدانا صاغية من طرف زملائهم النواب، وخاصة في الصف الاشتراكي واليساري، وهو ما جعل الفريق الاشتراكي، تبعا للمتحدث، يقدم في هذا الإطار على تدارس قضايا التنمية والأمن في المغرب الكبير، إلى جانب الأفاق المستقبلية للمنطقة، معتبرا أن المناسبة ستشكل لهم فرصة للتعريف أكثر بوجهة نظر المغرب على مستوى استثباب الأمن إقليميا وجهويا، أو على المستوى التنموي مغاربيا وفي علاقته مع الاتحاد الأوروبي.

ويأمل الزايدي، من هذا الحضور المتنوع، والذي يزيد تبعا له، عن 20 شخصية وازنة في الاتحاد الأوروبي، في أن يسمع صوت المغرب بكيفية أكثر قوة، لأن الأمر في نظره، يتعلق بنواب يمثلون ضمير الشعوب.