أثارت نتائج امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2023-2024 موجة من الجدل في الأوساط السياسية، وفي جلسة ساخنة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن إجراءات الوزارة، في حين وجه مستشارون برلمانيون انتقادات لاذعة للنظام التعليمي.

وقدم الوزير بنموسى عرضا مفصلا عن الإجراءات المتخذة لضمان سير الامتحانات، قائلا: “تم إعداد 765 موضوعا للامتحانات، مع إصدار أطر مرجعية مكيفة تراعي الظروف الاستثنائية لهذا العام”. وأضاف: “وفرنا أكثر من 1800 مركز امتحان و28 ألف قاعة في جميع الأكاديميات”.

وأشار الوزير إلى تحسينات تقنية وأمنية، منها “تبسيط ورقمنة عمليات تسليم المواضيع، واعتماد ترميز سري إلكتروني لتعزيز أمن أوراق التحرير”. وفيما يخص الغش، أكد بنموسى تسجيل “حوالي 4000 حالة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالعدد الإجمالي للمترشحين”.

ولفت المستشار حسن شميس عن فريق الأصالة والمعاصرة الانتباه إلى “حالات انتحار مرتبطة بضغط امتحانات الباكالوريا”، داعيا إلى “ضرورة التأطير والمواكبة النفسية للتلاميذ”.

ومن جهته، شكك المستشار عبد الإله حيضر عن الفريق الاشتراكي في مصداقية النتائج، معتبرا إياها “غير مفهومة في سياق سنة دراسية شهدت إضرابات متكررة”، وأضاف: “نتساءل عن مدى استعداد الطلاب للمرحلة المقبلة في ظل هذه الظروف”.

وأثار حيضر قضية أخرى تتعلق بجودة التعليم، مستشهدا بنتائج البرنامج الدولي لتقييم المتمدرسين: “المغرب يحتل مرتبة متدنية في القدرة الإبداعية والتفكير النقدي للطلاب”، وانتقد “التركيز على حشو المعلومات دون الاهتمام بتنمية المهارات الإبداعية”.

كما سلط الضوء على إشكالية التعلم الأساسي، مشيرا إلى “إحصائيات رسمية تفيد بأن 75% من تلاميذ الابتدائي لا يتمكنون من فهم نص بسيط”، وأضاف منتقدا: “نموذج مدرسة الريادة يركز على التعلمات الأساسية دون فتح آفاق البحث الأكاديمي”.

وفي ختام الجلسة، دعا المستشارون إلى “تجاوز لغة الأرقام والإحصائيات” في تقييم العملية التعليمية، مطالبين بـ “معالجة التحديات الهيكلية في قطاع التعليم”.