صحافة

برلمانيون يدعون إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات الإعلام العمومي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 ديسمبر 2020

دعا نواب برلمانيون، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات قطب الإعلام العمومي الذي أصبح متجاوزا بقوة الأحداث، فضلا عن عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها المجال السمعي البصري.وطالب النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي، والمدير العام لشركة "صورياد القناة الثانية"، سليم الشيخ، إلى ضرورة العمل على إخراج القطب السمعي البصري العمومي الموحد، وهو ما من شأنه تعزيز مبدأ الحكامة والتدبير الجيدين.كما توقف البرلمانيون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول المؤسستين المذكورتين، عند ضرورة إخراج العقود البرنامج الخاصة بقنوات القطب العمومي بعد عدم تجديدها منذ سنة 2012، وكذا غياب لجنة مشاهدة البرامج.وبعد أن تساءلوا عن مدى تجسيد نسب المشاهدة لقنوات الإعلام العمومي لرضا المواطنين وتطلعاتهم، شدد النواب على أهمية التحول الرقمي في المجال باعتباره دعامة أساسية لبلورة منتوج مهني بحرفية عالية وتنافسي، داعين إلى العمل على تحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات والاستثمار في البنيات التحتية للبث الرقمي.ولفتوا إلى التحديات التي يعرفها المجال السمعي البصري في مواجهة والتصدي للأخبار الزائفة، فضلا عن ضرورة العمل على الحفاظ الهوية والثقافة المغربيتين وتحقيق الأمن السمعي البصري عبر الإخبار والتحسيس والتثقيف على قيم المواطنة والارتقاء بالذوق العام.ونوهوا أيضا بالمجهودات المبذولة من قبل قنوات الإعلام العمومي من أجل الارتقاء بالمشهد السمعي البصري الوطني تقنيا ومهنيا رغم ضعف الإمكانيات، داعين إلى التطلع نحو المستقبل باختيارات واضحة وشاملة حول الأدوار المفروض أن تضطلع بها هاته المؤسسات تحقيقا لغاية الخدمة العمومية، فضلا عن العمل على بلورة اسراتيجية واضحة المعالم بشأن البث الإذاعي والتلفزي.واعتبر النواب البرلمانيون أن الموارد البشرية تعد عاملا محددا في أي سياسة تدبيرية ناجحة وناجعة وأن الاستثمار في هاته الموارد يصب في تجاه تطوير المشهد السمعي البصري الوطني وتعزيز الإنتاج والارتقاء بمضمون البرامج.من حهته، أفاد الفردوس، في كلمة له عقب تدخلات ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، بأن هناك عملا يتم اليوم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تجاه إعادة الهكيلة المالية للقطب العمومي، مبرزا في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بمجهود مهم، في السياق الحالي، للقيام بهاته العملية.وتابع الوزير أنه بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للقطب العمومي يمكن طرح مسألة خلق القطب العمومي الموحد، لافتا في السياق ذاته إلى المسؤولية الجسيمة وهاجس خدمة الصالح العام لدى الأطر التي تشتغل في هذا القطاع.من حانبه، قال الشرايبي، في معرض رده على تدخلات النواب، إن هناك استراتيجية تؤطر عمل قنوات الإعلام العمومي على كافة الأصعدة من بينها التحول الرقمي وخلق القنوات وغيرها، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تعرف تغيرا مستمرا، ومشددا على أنه لا يمكن العمل والقيام ببرمجة في الأمدين المتوسط والبعيد بدون عقد برنامج واضح.ولفت إلى أن الشركة " تشتغل بدون عقد برنامج منذ 8 سنوات "، وأن ميزانية الإستثمار داخلها لم تتغير منذ سنة 2000.واعتبر أن أكبر تحدي يواجه الإعلام العمومي يتمثل في كيفية مواجهة التحولات التقنية وانتقال المعلومة عبر الأنترنت، وكذا في السبل الكفيلة لجذب مشاهد المستقبل وتعزيز الثقة لديه، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة " صورياد القناة الثانية".

دعا نواب برلمانيون، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات قطب الإعلام العمومي الذي أصبح متجاوزا بقوة الأحداث، فضلا عن عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها المجال السمعي البصري.وطالب النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي، والمدير العام لشركة "صورياد القناة الثانية"، سليم الشيخ، إلى ضرورة العمل على إخراج القطب السمعي البصري العمومي الموحد، وهو ما من شأنه تعزيز مبدأ الحكامة والتدبير الجيدين.كما توقف البرلمانيون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول المؤسستين المذكورتين، عند ضرورة إخراج العقود البرنامج الخاصة بقنوات القطب العمومي بعد عدم تجديدها منذ سنة 2012، وكذا غياب لجنة مشاهدة البرامج.وبعد أن تساءلوا عن مدى تجسيد نسب المشاهدة لقنوات الإعلام العمومي لرضا المواطنين وتطلعاتهم، شدد النواب على أهمية التحول الرقمي في المجال باعتباره دعامة أساسية لبلورة منتوج مهني بحرفية عالية وتنافسي، داعين إلى العمل على تحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات والاستثمار في البنيات التحتية للبث الرقمي.ولفتوا إلى التحديات التي يعرفها المجال السمعي البصري في مواجهة والتصدي للأخبار الزائفة، فضلا عن ضرورة العمل على الحفاظ الهوية والثقافة المغربيتين وتحقيق الأمن السمعي البصري عبر الإخبار والتحسيس والتثقيف على قيم المواطنة والارتقاء بالذوق العام.ونوهوا أيضا بالمجهودات المبذولة من قبل قنوات الإعلام العمومي من أجل الارتقاء بالمشهد السمعي البصري الوطني تقنيا ومهنيا رغم ضعف الإمكانيات، داعين إلى التطلع نحو المستقبل باختيارات واضحة وشاملة حول الأدوار المفروض أن تضطلع بها هاته المؤسسات تحقيقا لغاية الخدمة العمومية، فضلا عن العمل على بلورة اسراتيجية واضحة المعالم بشأن البث الإذاعي والتلفزي.واعتبر النواب البرلمانيون أن الموارد البشرية تعد عاملا محددا في أي سياسة تدبيرية ناجحة وناجعة وأن الاستثمار في هاته الموارد يصب في تجاه تطوير المشهد السمعي البصري الوطني وتعزيز الإنتاج والارتقاء بمضمون البرامج.من حهته، أفاد الفردوس، في كلمة له عقب تدخلات ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، بأن هناك عملا يتم اليوم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تجاه إعادة الهكيلة المالية للقطب العمومي، مبرزا في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بمجهود مهم، في السياق الحالي، للقيام بهاته العملية.وتابع الوزير أنه بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للقطب العمومي يمكن طرح مسألة خلق القطب العمومي الموحد، لافتا في السياق ذاته إلى المسؤولية الجسيمة وهاجس خدمة الصالح العام لدى الأطر التي تشتغل في هذا القطاع.من حانبه، قال الشرايبي، في معرض رده على تدخلات النواب، إن هناك استراتيجية تؤطر عمل قنوات الإعلام العمومي على كافة الأصعدة من بينها التحول الرقمي وخلق القنوات وغيرها، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تعرف تغيرا مستمرا، ومشددا على أنه لا يمكن العمل والقيام ببرمجة في الأمدين المتوسط والبعيد بدون عقد برنامج واضح.ولفت إلى أن الشركة " تشتغل بدون عقد برنامج منذ 8 سنوات "، وأن ميزانية الإستثمار داخلها لم تتغير منذ سنة 2000.واعتبر أن أكبر تحدي يواجه الإعلام العمومي يتمثل في كيفية مواجهة التحولات التقنية وانتقال المعلومة عبر الأنترنت، وكذا في السبل الكفيلة لجذب مشاهد المستقبل وتعزيز الثقة لديه، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة " صورياد القناة الثانية".



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة