الجمعة 29 مارس 2024, 00:36

صحافة

برلمانيون يدعون إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات الإعلام العمومي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 ديسمبر 2020

دعا نواب برلمانيون، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات قطب الإعلام العمومي الذي أصبح متجاوزا بقوة الأحداث، فضلا عن عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها المجال السمعي البصري.وطالب النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي، والمدير العام لشركة "صورياد القناة الثانية"، سليم الشيخ، إلى ضرورة العمل على إخراج القطب السمعي البصري العمومي الموحد، وهو ما من شأنه تعزيز مبدأ الحكامة والتدبير الجيدين.كما توقف البرلمانيون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول المؤسستين المذكورتين، عند ضرورة إخراج العقود البرنامج الخاصة بقنوات القطب العمومي بعد عدم تجديدها منذ سنة 2012، وكذا غياب لجنة مشاهدة البرامج.وبعد أن تساءلوا عن مدى تجسيد نسب المشاهدة لقنوات الإعلام العمومي لرضا المواطنين وتطلعاتهم، شدد النواب على أهمية التحول الرقمي في المجال باعتباره دعامة أساسية لبلورة منتوج مهني بحرفية عالية وتنافسي، داعين إلى العمل على تحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات والاستثمار في البنيات التحتية للبث الرقمي.ولفتوا إلى التحديات التي يعرفها المجال السمعي البصري في مواجهة والتصدي للأخبار الزائفة، فضلا عن ضرورة العمل على الحفاظ الهوية والثقافة المغربيتين وتحقيق الأمن السمعي البصري عبر الإخبار والتحسيس والتثقيف على قيم المواطنة والارتقاء بالذوق العام.ونوهوا أيضا بالمجهودات المبذولة من قبل قنوات الإعلام العمومي من أجل الارتقاء بالمشهد السمعي البصري الوطني تقنيا ومهنيا رغم ضعف الإمكانيات، داعين إلى التطلع نحو المستقبل باختيارات واضحة وشاملة حول الأدوار المفروض أن تضطلع بها هاته المؤسسات تحقيقا لغاية الخدمة العمومية، فضلا عن العمل على بلورة اسراتيجية واضحة المعالم بشأن البث الإذاعي والتلفزي.واعتبر النواب البرلمانيون أن الموارد البشرية تعد عاملا محددا في أي سياسة تدبيرية ناجحة وناجعة وأن الاستثمار في هاته الموارد يصب في تجاه تطوير المشهد السمعي البصري الوطني وتعزيز الإنتاج والارتقاء بمضمون البرامج.من حهته، أفاد الفردوس، في كلمة له عقب تدخلات ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، بأن هناك عملا يتم اليوم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تجاه إعادة الهكيلة المالية للقطب العمومي، مبرزا في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بمجهود مهم، في السياق الحالي، للقيام بهاته العملية.وتابع الوزير أنه بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للقطب العمومي يمكن طرح مسألة خلق القطب العمومي الموحد، لافتا في السياق ذاته إلى المسؤولية الجسيمة وهاجس خدمة الصالح العام لدى الأطر التي تشتغل في هذا القطاع.من حانبه، قال الشرايبي، في معرض رده على تدخلات النواب، إن هناك استراتيجية تؤطر عمل قنوات الإعلام العمومي على كافة الأصعدة من بينها التحول الرقمي وخلق القنوات وغيرها، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تعرف تغيرا مستمرا، ومشددا على أنه لا يمكن العمل والقيام ببرمجة في الأمدين المتوسط والبعيد بدون عقد برنامج واضح.ولفت إلى أن الشركة " تشتغل بدون عقد برنامج منذ 8 سنوات "، وأن ميزانية الإستثمار داخلها لم تتغير منذ سنة 2000.واعتبر أن أكبر تحدي يواجه الإعلام العمومي يتمثل في كيفية مواجهة التحولات التقنية وانتقال المعلومة عبر الأنترنت، وكذا في السبل الكفيلة لجذب مشاهد المستقبل وتعزيز الثقة لديه، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة " صورياد القناة الثانية".

دعا نواب برلمانيون، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لمؤسسات قطب الإعلام العمومي الذي أصبح متجاوزا بقوة الأحداث، فضلا عن عدم مواكبته للتطورات التي يشهدها المجال السمعي البصري.وطالب النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي، والمدير العام لشركة "صورياد القناة الثانية"، سليم الشيخ، إلى ضرورة العمل على إخراج القطب السمعي البصري العمومي الموحد، وهو ما من شأنه تعزيز مبدأ الحكامة والتدبير الجيدين.كما توقف البرلمانيون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول المؤسستين المذكورتين، عند ضرورة إخراج العقود البرنامج الخاصة بقنوات القطب العمومي بعد عدم تجديدها منذ سنة 2012، وكذا غياب لجنة مشاهدة البرامج.وبعد أن تساءلوا عن مدى تجسيد نسب المشاهدة لقنوات الإعلام العمومي لرضا المواطنين وتطلعاتهم، شدد النواب على أهمية التحول الرقمي في المجال باعتباره دعامة أساسية لبلورة منتوج مهني بحرفية عالية وتنافسي، داعين إلى العمل على تحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات والاستثمار في البنيات التحتية للبث الرقمي.ولفتوا إلى التحديات التي يعرفها المجال السمعي البصري في مواجهة والتصدي للأخبار الزائفة، فضلا عن ضرورة العمل على الحفاظ الهوية والثقافة المغربيتين وتحقيق الأمن السمعي البصري عبر الإخبار والتحسيس والتثقيف على قيم المواطنة والارتقاء بالذوق العام.ونوهوا أيضا بالمجهودات المبذولة من قبل قنوات الإعلام العمومي من أجل الارتقاء بالمشهد السمعي البصري الوطني تقنيا ومهنيا رغم ضعف الإمكانيات، داعين إلى التطلع نحو المستقبل باختيارات واضحة وشاملة حول الأدوار المفروض أن تضطلع بها هاته المؤسسات تحقيقا لغاية الخدمة العمومية، فضلا عن العمل على بلورة اسراتيجية واضحة المعالم بشأن البث الإذاعي والتلفزي.واعتبر النواب البرلمانيون أن الموارد البشرية تعد عاملا محددا في أي سياسة تدبيرية ناجحة وناجعة وأن الاستثمار في هاته الموارد يصب في تجاه تطوير المشهد السمعي البصري الوطني وتعزيز الإنتاج والارتقاء بمضمون البرامج.من حهته، أفاد الفردوس، في كلمة له عقب تدخلات ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، بأن هناك عملا يتم اليوم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تجاه إعادة الهكيلة المالية للقطب العمومي، مبرزا في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بمجهود مهم، في السياق الحالي، للقيام بهاته العملية.وتابع الوزير أنه بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المالية للقطب العمومي يمكن طرح مسألة خلق القطب العمومي الموحد، لافتا في السياق ذاته إلى المسؤولية الجسيمة وهاجس خدمة الصالح العام لدى الأطر التي تشتغل في هذا القطاع.من حانبه، قال الشرايبي، في معرض رده على تدخلات النواب، إن هناك استراتيجية تؤطر عمل قنوات الإعلام العمومي على كافة الأصعدة من بينها التحول الرقمي وخلق القنوات وغيرها، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تعرف تغيرا مستمرا، ومشددا على أنه لا يمكن العمل والقيام ببرمجة في الأمدين المتوسط والبعيد بدون عقد برنامج واضح.ولفت إلى أن الشركة " تشتغل بدون عقد برنامج منذ 8 سنوات "، وأن ميزانية الإستثمار داخلها لم تتغير منذ سنة 2000.واعتبر أن أكبر تحدي يواجه الإعلام العمومي يتمثل في كيفية مواجهة التحولات التقنية وانتقال المعلومة عبر الأنترنت، وكذا في السبل الكفيلة لجذب مشاهد المستقبل وتعزيز الثقة لديه، مشددا على أهمية التكامل والتنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة " صورياد القناة الثانية".



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة