سياسة

برلمانيون يثمنون المبادرة الملكية بإحداث صندوق خاص لمواجهة كورونا


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 مارس 2020

ثمن أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، عاليا المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث صندوق خاص لمواجهة وباء كورونا المستجد.ونوه البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 " بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، بشكل تصاعدي، وكل المجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وكافة المؤسسات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسجلوا باعتزاز التعبئة الوطنية الكبيرة من قبل المواطنين والتعاطي المسؤول والواعي والمواطن مع كل ما يقع في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد والإنسانية جمعاء، فضلا عن الاستجابة الفورية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا سواء من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين.واعتبر النواب أن هذه اللحظة تمثل مناسبة لتكاثف الجهود واللحمة الشعبية والحس المواطن والتضامني من أجل الانخراط جميعا لما فيه خدمة الوطن، لافتين إلى ضرورة تعزيز العمل القوي لقطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم والصحة والأمن بمختلف روافده ولا سيما الغذائي.وبعد أن أشادوا بمجهودات وتضحيات العاملين في القطاع الصحي، الذين يوجدون في الواجهة الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شدد النواب على أن إحداث الصندوق يشكل فرصة للانكباب على ورش تأهيل القطاع الحيوي للصحة بالمغرب، وتحفيز موارده البشرية، وكذا الرفع من عدد الأسرة وخاصة التي لها علاقة بالإنعاش.وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكد النواب على ضرورة العمل على دعم الاقتصاد الوطني وخاصة من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات وباء كورونا المستجد والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.من جهته، نوه السيد بنشعبون بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية.وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين، مبرزا أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد.كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا.وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)"".

ثمن أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، عاليا المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث صندوق خاص لمواجهة وباء كورونا المستجد.ونوه البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 " بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، بشكل تصاعدي، وكل المجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وكافة المؤسسات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسجلوا باعتزاز التعبئة الوطنية الكبيرة من قبل المواطنين والتعاطي المسؤول والواعي والمواطن مع كل ما يقع في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد والإنسانية جمعاء، فضلا عن الاستجابة الفورية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا سواء من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين.واعتبر النواب أن هذه اللحظة تمثل مناسبة لتكاثف الجهود واللحمة الشعبية والحس المواطن والتضامني من أجل الانخراط جميعا لما فيه خدمة الوطن، لافتين إلى ضرورة تعزيز العمل القوي لقطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم والصحة والأمن بمختلف روافده ولا سيما الغذائي.وبعد أن أشادوا بمجهودات وتضحيات العاملين في القطاع الصحي، الذين يوجدون في الواجهة الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شدد النواب على أن إحداث الصندوق يشكل فرصة للانكباب على ورش تأهيل القطاع الحيوي للصحة بالمغرب، وتحفيز موارده البشرية، وكذا الرفع من عدد الأسرة وخاصة التي لها علاقة بالإنعاش.وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكد النواب على ضرورة العمل على دعم الاقتصاد الوطني وخاصة من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات وباء كورونا المستجد والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.من جهته، نوه السيد بنشعبون بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية.وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين، مبرزا أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد.كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا.وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)"".



اقرأ أيضاً
حزب فوكس يهاجم سياسة “حسن الجوار” مع المغرب
انتقد خوان سيرجيو ريدوندو، رئيس حزب فوكس سبتة المحتلة والمتحدث باسمه، بشدة سياسة "حسن الجوار" مع المغرب، حسب جريدة إل بويبلو دي ثيوتا. ويرى ريدوندو أن إدارة مكتب الجمارك التجارية، لم تكن سوى سلسلة من "العناوين الاستعراضية" تهدف إلى "خداع سكان سبتة"، حسب المصدر ذاته. وأضاف خوان سيرجيو ريدوندو : "مكتب الجمارك التجارية سيكون، في أحسن الأحوال، مجرد نقطة عبور إقليمية للبضائع دون أي فوائد حقيقية للمدينة". وحول ملف المدينتين المحتلتين، اعتبر ريدوندو أن "الوقت يمضي لصالح المغرب وضد إسبانيا". وقال : "إذا لم يحدث تحول جذري في السياسة الإسبانية، فإن الوضع في سبتة ومليلية سيصبح أكثر خطورة، وسيزداد الضغط المغربي".
سياسة

مسؤول أممي: “منصة مراكش” نموذج تعاون استراتيجي مثالي مع المغرب
أكد المدير وممثل وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ماورو ميديكو، أن الدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا “منصة مراكش”، التي افتتحت اليوم الثلاثاء بأكادير، تشكل نموذجا للتعاون الاستراتيجي المثالي بين الأمم المتحدة والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف ميديكو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع الهام يجمع كل المديرين العامين لأجهزة الاستخبارات في إفريقيا وغيرها من الدول الشريكة الحاضرة لدعم جهود الدول الإفريقية. وأبرز المسؤول الأممي أن “التهديد الإرهابي يتغير باستمرار وأصبح معقدا وغير ممركز ومتنوع”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “منصة مراكش” أصبحت الملتقى الأهم لمكافحة الإرهاب في أفريقيا ومن أجل أفريقيا. وأضاف أن “منصة مراكش” تسمح بإجراء تحليل معمق للتهديد الإرهابي وتحديد العمل الجماعي الذي سيتم اتخاذه خلال الاثني عشر شهرا التي تلي كل اجتماع. وتتميز الدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا “منصة مراكش”، المنظمة على مدى يومين، تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة نحو أربعين من أجهزة الاستخبارات والأمن بإفريقيا، بالإضافة إلى حوالي ثلاثين وفدا من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وآسيا، بصفة مراقبين. وتكرس المنصة مكانتها كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
سياسة

هلال: التزام المغرب بالتصدي لخطاب الكراهية ثابت وراسخ
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين بنيويورك، الالتزام الراسخ للمغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، بِمُثُلِ السلام والتعايش من أجل التصدي لكافة أشكال الكراهية. جاء ذلك في مداخلة لهلال خلال حدث رفيع المستوى شاركت في تنظيمه البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة والمكتب الأممي المعني بمنع الإبادة الجماعية، احتفاء باليوم الدولي الرابع لمكافحة خطاب الكراهية، الذي تم اختيار موضوع “الصلة بين خطاب الكراهية والذكاء الاصطناعي” لتخليده هذا العام. وفي هذا الصدد، ذكر السفير بمقتطف من الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان المنعقد في يونيو 2023، والتي أبرز فيها جلالته أن “الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة”. من جانب آخر، أشار هلال إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تبنى المغرب مقاربة متينة تستند إلى عدة مستويات، تجمع بين التأطير القانوني والإشراف المؤسساتي والمواءمة الأخلاقية، والبرامج التربوية وتوظيف تقنيات استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الإنسان والثقة الرقمية، من أجل مكافحة خطاب الكراهية. واستعرض السفير الأهمية القصوى التي يكتسيها التنفيذ الفعلي للترسانة المفاهيمية للأمم المتحدة الرامية إلى النهوض بالحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، لا سيما “خطة عمل الرباط”، و”خطة عمل فاس”، و”استراتيجية الأمم المتحدة ومخطط عملها لمكافحة خطاب الكراهية” وجميع القرارات ذات الصلة بخطاب الكراهية، والتي اعتمدتها المنظمة الأممية بمبادرة من المملكة. ويتم تخليد اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بناء على القرار رقم 75/309، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع في يوليوز 2021، بمبادرة من المغرب. وتميز هذا الحدث بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتي شدد فيها على الحاجة إلى بناء شراكات على كافة المستويات: بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات الخاصة والقيادات الدينية والمجتمعية، بهدف إخماد أصوات الكراهية. وقال السيد غوتيريش: “نحن بحاجة إلى مجابهة الخطابات السامة برسائل إيجابية وإلى تمكين الناس من التعرف على خطاب الكراهية ورفضه والتصدي له”. من جانبه، أبرز رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، في كلمة افتتاحية، أن “خطاب الكراهية ساهم، على مر التاريخ، في تأجيج العنف والإقصاء، إلى حد ارتكاب الفظائع”، مسجلا أن الجمعية العامة اضطلعت بدور رائد في مكافحة هذه الآفة، “من خلال الإقرار بكون خطاب الكراهية يعد إشكالية عالمية، تنتهك القيم الكونية للتسامح والتنوع، ولا يمكن تبريره”. من جهته، أشاد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، بمبادرات الدول الأعضاء، ومن بينها المغرب، الذي يواصل الدفاع عن حوار الأديان والتعايش متعدد الثقافات على الصعيدين الوطني والدولي. وقال إن هذه الجهود تظهر أن النهوض بالتعايش يعد “ضرورة استراتيجية من أجل تعزيز السلام والصمود والتنمية المستدامة”، مذكرا بأن المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي استضافه المغرب بمدينة فاس التاريخية، شكل رمزا قويا للنموذج الذي ينبغي أن يكون عليه التنوع الثقافي والديني. وعرف هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة عدد هام من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة. وتميز بتقديم مداخلات للعديد من المسؤولين الأمميين، لاسيما وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي، والمبعوث الأممي الخاص لشؤون التكنولوجيات الرقمية والناشئة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، إلى جانب ممثلين عن الشركات الرقمية وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني. وأشادت كافة المداخلات بالدور المحوري والريادي الذي تضطلع به المملكة في التصدي لخطاب الكراهية، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، حيث تتضاعف هذه الخطابات نتيجة سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبرزت أن هذا اليوم الدولي يُذكر بأهمية تشكيل تحالفات مع كافة الفاعلين بغية استعادة فضاءات دامجة وآمنة ومجتمعات خالية من الكراهية. ورسخ انعقاد هذا الحدث رفيع المستوى مكانة المملكة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، بصفتها مرجعا إقليميا ودوليا في مجال مكافحة خطاب الكراهية. كما يجسد الاعتراف بجهود المغرب الحثيثة الرامية إلى النهوض بقيم التعايش والعيش المشترك والحوار على الصعيد العالمي.
سياسة

الإمارات تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب الوطنية
جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحفظ الوحدة الترابية للمغرب. وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرزت فاطمة يوسف، نائبة الممثل الدائم بالإنابة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها “تجدد تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 والتي طالما وصفها مجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية وواقعية”. وأكدت الدبلوماسية أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يعد الأساس الوحيد لإيجاد حل سياسي دائم لقضية الصحراء المغربية “ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ويصون الوحدة الترابية للمملكة المغربية”. وأشارت إلى أن بلادها تجدد تأكيد “دعمها الكامل” لسيادة المملكة على مجموع منطقة الصحراء المغربية وتثمن عاليا المشاريع الطموحة التي ينجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. كما جددت الدبلوماسية التأكيد على موقف بلادها الراسخ في دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية وحقوقه المشروعة. من جانب آخر، تطرقت المتدخلة إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 18 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة