الأحد 28 أبريل 2024, 19:52

سياسة

برلمانيون يثمنون المبادرة الملكية بإحداث صندوق خاص لمواجهة كورونا


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 مارس 2020

ثمن أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، عاليا المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث صندوق خاص لمواجهة وباء كورونا المستجد.ونوه البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 " بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، بشكل تصاعدي، وكل المجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وكافة المؤسسات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسجلوا باعتزاز التعبئة الوطنية الكبيرة من قبل المواطنين والتعاطي المسؤول والواعي والمواطن مع كل ما يقع في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد والإنسانية جمعاء، فضلا عن الاستجابة الفورية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا سواء من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين.واعتبر النواب أن هذه اللحظة تمثل مناسبة لتكاثف الجهود واللحمة الشعبية والحس المواطن والتضامني من أجل الانخراط جميعا لما فيه خدمة الوطن، لافتين إلى ضرورة تعزيز العمل القوي لقطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم والصحة والأمن بمختلف روافده ولا سيما الغذائي.وبعد أن أشادوا بمجهودات وتضحيات العاملين في القطاع الصحي، الذين يوجدون في الواجهة الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شدد النواب على أن إحداث الصندوق يشكل فرصة للانكباب على ورش تأهيل القطاع الحيوي للصحة بالمغرب، وتحفيز موارده البشرية، وكذا الرفع من عدد الأسرة وخاصة التي لها علاقة بالإنعاش.وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكد النواب على ضرورة العمل على دعم الاقتصاد الوطني وخاصة من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات وباء كورونا المستجد والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.من جهته، نوه السيد بنشعبون بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية.وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين، مبرزا أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد.كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا.وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)"".

ثمن أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، عاليا المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث صندوق خاص لمواجهة وباء كورونا المستجد.ونوه البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 " بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، بشكل تصاعدي، وكل المجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وكافة المؤسسات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسجلوا باعتزاز التعبئة الوطنية الكبيرة من قبل المواطنين والتعاطي المسؤول والواعي والمواطن مع كل ما يقع في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد والإنسانية جمعاء، فضلا عن الاستجابة الفورية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا سواء من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين.واعتبر النواب أن هذه اللحظة تمثل مناسبة لتكاثف الجهود واللحمة الشعبية والحس المواطن والتضامني من أجل الانخراط جميعا لما فيه خدمة الوطن، لافتين إلى ضرورة تعزيز العمل القوي لقطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم والصحة والأمن بمختلف روافده ولا سيما الغذائي.وبعد أن أشادوا بمجهودات وتضحيات العاملين في القطاع الصحي، الذين يوجدون في الواجهة الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شدد النواب على أن إحداث الصندوق يشكل فرصة للانكباب على ورش تأهيل القطاع الحيوي للصحة بالمغرب، وتحفيز موارده البشرية، وكذا الرفع من عدد الأسرة وخاصة التي لها علاقة بالإنعاش.وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكد النواب على ضرورة العمل على دعم الاقتصاد الوطني وخاصة من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات وباء كورونا المستجد والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.من جهته، نوه السيد بنشعبون بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية.وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين، مبرزا أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد.كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا.وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)"".



اقرأ أيضاً
من بينهم أبدوح ..”كشـ24″ تكشف عن أعضاء المجلس الوطني بالصفة لحزب الاستقلال بمراكش
كشف مصدر مسؤول بحزب الاستقلال عن أعضاء المجلس الوطني للحزب بعمالة مراكش، والذين شاركوا في دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال اليوم الأحد 28 أبريل الجاري، بمدينة بوزنيقة على هامش المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب. ويوجد بين هؤلاء الأعضاء الممثلين بالصفة في المجلس الوطني للحزب، مفتشي الحزب وبرلمانييه، وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية وهم محمد طوالة ومريم العربي، ويضيف مصدرنا أنه بالنسبة للمفتشين، فالامر يتعلق بكل من رشيد كروم و مصطفى الماوي ويونس بوسكسو، وعن البرلمانيين فقد حصل كل من البرلماني عبد العزيز الدريوش محمد نجيب الخالدي على عضوية المجلس الوطني وينضاف إليهم عبد الرزاق أحلوش، وعبد اللطيف أبدوح،و احمدخليل بوستة، ومولاي امحمد الخليفة، وسعيدة ايت ابوعلي مليكة العاصمي عن اللجنة التنفيذية للحزب.   وللإشارة فقد شارك مؤتمرون عن مدينة مراكش في المؤتمر الوطني للحزب ببوزنيقة، رغم أعمال العنف والشغب التي طبعت المؤتمر الاقليمي بالمدينة ومنعته من استكماله.
سياسة

“كشـ24” تكشف تفاصيل تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
كشف مصدر عليم من داخل مؤتمر الاستقلال لـ"كشـ24" أن الأمين العام استقبل ثلاثة قياديين في إطار مشاوراته لوضع لائحة اللجنة التنفيذية للحزب وهم حمدي ولد الرشيد، عبد القادر لكيحل وعبد الواحد الفاسي، لكن العملية لم تنجح وتم تأجيلها. وأكد مصدرنا أن هؤلاء القياديين الثلاثة هم من يمثلون الأطراف الثلاثة التي انبتقت عن المؤتمر والتي وقع بينها الخلاف في الساعات القليلة الماضية، وهم من سيضع لائحة اللجنة التنفيذية التي قوامها 30 عضوا وعرضها على المجلس الوطني، رفقة الأمين العام. وكانت أنباء تحدثت عن استقبال بركة لمجموعة من صقور الحزب ووفودا من الأقاليم وبرلمانيين، غير أن مصادر "كشـ24" فندت هذه الأخبار مشددة على أن التسريبات التي خرجت ظهر اليوم غير دقيقة، وأن اللجنة التنفيذية تأجل انتخابها إلى وقت لاحق. 
سياسة

عاجل.. تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أنه تقرر في هذه الأثناء تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. واضافت مصادرنا أن الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال نزار بركة قام بعملية تنسيق دقيقة للغاية لإخراج حزب الاستقلال من عنق الزجاجة، لكن الصراع اشتد مادفع إلى تأجيل عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية إلى وقت لاحق.   
سياسة

مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف
ندد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بعمليات الإعدام التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف. وأدان المرصد، في بيان له، التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة "البوليساريو" مسؤولية هذه الجرائم. وذكر البيان أنه، في تجاهل تام للمخاوف التي عبّرت عنها المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تكرار هذه الجرائم، عمدت القوات الجزائرية إلى إعدام ثلاثة شباب مدنيين محتجزين بمخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم "غار اجبيلات" جنوب تندوف. وطالب المرصد بإحالة منفذي تلك الانتهاكات على العدالة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. كما دعا مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائر إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات. وعبّر المرصد عن أسفه لاستمرار تسجيل حالات القتل التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف، لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مؤكدا أنه يمكن تصنيف هذه الحالات ضمن جرائم القتل الممنهجة التي يتكرر ارتكابها على مر عقود متتالية بمخيمات تندوف. وأكد المرصد أنه توصل بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من طرف العناصر الأمنية الجزائرية في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الضحايا تم قتلهم إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت. وفي معرض تذكيره بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشار المرصد إلى أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا. واستنكر المرصد استمرار سلطات دولة الجزائر في تنفيذ عمليات الإعدام دون أي إجراء قضائي أو قانوني، مشيرا إلى أن دولة الجزائر ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالتحقيق في الانتهاكات والإعدامات التعسفية المرتكبة في حق شباب مخيمات تندوف. وأضاف أن أي تخلف من جانب الجزائر في القيام بالتحقيق في عمليات الإعدام هاته يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
سياسة

بعد أزمة القمصان.. الجزائر تقاطع البطولة الإفريقية للجمباز المؤهلة للأولمبياد بمراكش
أعلن الاتحاد الجزائري للجماز عدم مشاركته في البطولة الإفريقية للجمباز المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، والتي ستنظم بمدينة مراكش في الفترة من 30 أبريل إلى 7 ماي 2024. ووفق المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن الاتحاد الجزائري للجمباز اكتفى بالقول أنه لم يتم تأكيد ملف مشاركته الذي تم تقديمه إلى وزارة الشباب والرياضة الجزائرية لتنفيذ هذه المهمة. ولم تستبعد مصادرنا أن تكون مقاطعة الجزائر البطولة الإفريقية للجمباز المؤهلة للأولمبياد بمراكش، بسبب أزمة القمصان التي اندلعت في مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد اعتراض اتحاد العاصمة الجزائري على ارتداء نهضة بركان لأقمصة تحمل خريطة المملكة المغربية، حيث يواصل "كابرانات الجزائر" معاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومحاولة استغلال التظاهرات الرياضية لمواصلة استفزازاتها وسعارها ضد المغرب. وكانت الجامعة الملكية المغرية للجمباز قد تقدمت في وقت سابق بطلب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل احتضان المدينة الحمراء لهذه التظاهرة الرياضية القارية بعد الحصول على التزكية من الاتحاد الافريقي واللجنة الوطنية الأولمبية، وتمت الموافقة على الطلب. وستكون هذه البطولة الافريقية فرصة مواتية للرياضيين المغاربة من أجل البروز على الساحة القارية من خلال تحقيق نتائج مشرفة وحصد بطاقات التأهل إلى الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية صيف السنة الجارية.  
سياسة

بعد إعادة انتخابه.. بركة يقوم بمفاوضات حامية لتقديم لائحة متوافق عليها
بعد طلب نزار بركة ليلة امس بعد انتخابة رفع الجلسة لدراسة ملفات الترشيحات البالغ عددهم 107، لعضوية اللجنة التنفيذية تساءل مجموعة من المناضلات والمناضلين عن تأخير انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. وحسب المعطيات المتوفرة، رفع نزار بركة جلسة الامس لوعيه المسبق بان اعادة فوزه لولاية ثانية مضمونا بعد موافقة الرجل القوي ولد الرشيد، لكن تقديم لائحة اعضاء اللجنة التنفيذية للانتخاب فيها نسبة من المخاطر، وتحتاج لكثير من المرونة والتفاوض قبل عرضها للتصويت. ومن المعلوم أن هذه اللجنة هذه اللجنة تتشكل من 30 عضوا وعضوة منها 6 نساء 4 شباب،ويتم انتخابها عبر التصويت عليها بلائحة يقدمها الامين العام للحزب. زتضيف المعطيات أنه لحدود الساعة، لم يتم انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية . لان بركة ما زال يتفاوض من اجل تقديم لائحة متوافق بشآنها خوفا من اي انزياح خصوصا في ظل تباعد وجهات النظر بين صقور الحزب حول اختيار اعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
سياسة

بالإجماع.. إعادة انتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال
جرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ببوزنيقة، إعادة انتخاب نزار بركة، بالإجماع، أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية، وذلك في أعقاب عملية التصويت التي جرت خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب. وجاء انتخاب نزار بركة بعدما سحب منافسه، رشيد أفيلال، ترشيحه للأمانة العامة للحزب الذي يعقد مؤتمره الوطني ال 18 تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”. وكان منتظرا اعادة انتخاب بركة على رأس الحزب، حيث تم الاتفاق على دعم ترشيحه لولاية ثانية، وهو الذي انتُخِب في 7 أكتوبر 2017 أمينا عاما لحزب الإستقلال ب 924 صوت خلفا لحميد شباط الذي حصل على 230 صوتا. وفي كلمة بالمناسبة، نوه بركة، بتضافر جهود جميع الاستقلاليين والاستقلاليات من أجل إنجاح هذه المحطة “التاريخية” وتجديد الثقة في “المشروع الجماعي” المتجدد المتعاقد حوله من المؤتمر العام السابع عشر، مؤكدا عزمه على مواصلة تنفيذ المشروع برسم المرحلة المقبلة من أجل النهوض بأداء الحزب وتموقعه وإشعاعه وتطوير فاعليته في خدمة الوطن والمواطنين. وأكد على بلورة مخرجات المؤتمر الثامن عشر إلى استراتيجية جديدة تحدد بوضوح ودقة الأهداف وخطط العمل التي يتوجب تنفيذها ليكون الحزب في الموعد مع الاستحقاقات القادمة، ومواصلة العمل من أجل تقوية وتوسيع زخم المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي. كما تهم هذه المخرجات، يضيف بركة، تحصين وتثمين واغناء المرجعية التعادلية بما يجعلها في صدارة المرجعيات الفكرية والسياسية التي تقدم الحلول المبتكرة والملائمة لحاجيات المواطن وتطلعات البلاد في التنمية والتضامن والتقدم. وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال على تقوية مكانة الحزب في الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن المشهد الحزبي والسياسي الوطني يعيش اليوم لحظة مراجعة وإعادة هيكلة وبناء مما يشكل فرصة تتيح للحزب أن يستعيد مكانه الطبيعي والمؤثر كمكون للأغلبية، وفي الحياة السياسية والمؤسساتية. يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني للحزب تواصلت لانتحاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 28 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة