برنامج تراهن عليه السلطات الحكومية من أجل إنعاش قطاع البناء، وتيسير ظروف الحياة لفئات واسعة من الأسر التي لا تملك "قبر حياة"، تحيل عليى تدابيره منعشون عقاريون، والغرض هو مراكمة الثروات.

النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت في سؤال كتابي موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن عددا من المواطنين بالدار البيضاء، على غرار مدن أخرى ببلادنا، فوجؤوا خلال بحثهم عن اقتناء شقق للسكن الاجتماعي المحدد ثمنها في 25 مليون سنتيم، بأصحاب مشاريع يعرضون شققا بأثمنة تتراوح عمليا بين 31 مليون و35 مليون للشقة، تحت مبرر أن هذه الشقق تمَّ حُسن تجهيزها.

هذا الادعاء، بحسب البرلمانية، يكشف عن سلوكاتٍ مشينة من بعض المنعشين العقاريين، عبر إجبار المواطنين المعنيين على دفع "النوار". كما أن الرخصة التي حصل عليها المنعش تخصُّ مشروع السكن الاجتماعي المحدد ثمنه في 25 مليون، وبالتالي فهو ملزم بقوة القانون بهذا السعر على جميع الشقق دون تمييز.

من جهة أخرى، فإن عدداً من المنعشين يرفضون لجوء المواطنين للبنك لاقتناء الشقق عن طريق القرض، لأسباب غامضة، ويشترطون لقبول هذا الأمر أن يسدد المواطنون 80 في المائة من ثمن الشقة نقدا، ما يؤكد فعلا وجود تلاعبات وشبهات "النوار".

وبعملية حسابية، فإن نحو ستة ملايين سنتيم وأكثر التي يضيفها المنعش على ثمن الشقة، لبيعها بـ 31 مليون، هي تقريبا قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة لكل مواطن يقتنى شقة للسكن الاقتصادي، ما يعني أن الجشع يصل بهؤلاء الى حد حرمان المواطنين من هذا الدعم، عبر نهبه عن طريق "النوار"، تورد برلمانية حزب "الكتاب"، قبل أن تضيف بأن منعشين آخرين ألزموا مواطنين بتسديد مليوني أو ثلاثة ملايين سنتيم، إضافة إلى قيمة الشقة المحددة في 25 مليون.