الأربعاء 12 مارس 2025, 04:28

جهوي

بركة يطلق ويتفقد مشاريع طرقية ومائية بإقليم شيشاوة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 فبراير 2025

قام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الاثنين، بزيارة ميدانية لإقليم شيشاوة، تم خلالها إطلاق مشروع طرقي، ومتابعة سير الأشغال بعدد من البنيات التحتية الطرقية والمائية في طور الإنجاز بالجماعات القروية بالإقليم.

وفي هذا الإطار، زار بركة، مرفوقا بعامل الإقليم بوعبيد الكراب، وكذا ممثلين مؤسساتيين ومنتخبين، موقع سد بولعوان بجماعة سيدي غانم، والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 60 في المائة.

ويهدف هذا المشروع المائي الكبير، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ1,3 مليار درهم، إلى دعم تزويد مدينة امينتانوت والمراكز المجاورة بالماء الشروب، وتطوير السقي الصغير والمتوسط بسافلة السد، وحماية سافلة السد من الفيضانات.

ومن المنتظر أن يعمل هذا المشروع على خلق حوالي 300 ألف يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد.

كما اطلع الوزير على سير البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الشروب الموجه للمناطق المتضررة من زلزال الحوز بإقليم شيشاوة، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 17,32 مليون درهم.

ويتوخى هذا البرنامج تحسين الظروف المعيشية والصحية لساكنة تقدر بأزيد من 9 آلاف شخص، مع الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات المعنية.

ويضم البرنامج، على الخصوص، إنجاز أثقاب مائية وتجهيزها بوسائل الضخ، وبناء 12 خزانا مائيا موزعة بين دوائر مجاط وشيشاوة وامينتانوت وامتوكة، وتوريد ووضع معدات ضخ المياه، وتهيئة ثلاثة منابع مائية.

إثر ذلك، توجه بركة نحو جماعة سيدي غانم التابعة لدائرة امينتانوت، حيث أعطى انطلاقة أشغال توسيع وتقوية وتحسين مستوى خدمة الطريق الإقليمية 2032 من النقطة الكيلومترية (0+000) إلى النقطة الكيلومترية (24+000).

ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد إنجازه لـ16 شهرا بكلفة 46,70 مليون درهم، في إطار فك العزلة عن المناطق القروية، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية والمساهمة في تنشيط النشاط الاقتصادي المحلي، لاسيما لفائدة ساكنة سيدي غانم والفاعلين الاقتصاديين والجماعات المجاورة، وخاصة جماعة لالة عزيزة.

وبنفس المناسبة، اطلع بركة على مستوى تقدم برنامج تأهيل البنيات التحتية الطرقية والمنشآت الفنية المتضررة من زلزال الحوز، والذي يروم تقوية الربط وسلامة التنقلات عبر تحديث الطرق المتضررة وإعادة بناء المنشآت الفنية.

ومن ضمن المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، في إطار هذا البرنامج الطموح، تقوية الطريق الإقليمية 2032 على طول 24 كيلومترا، والطريق الإقليمية 2038 على طول 13,24 كيلومترا بإقليم شيشاوة، باستثمارات تبلغ على التوالي، 47,7 و52,1 مليون درهم.

وفي تصريح للصحافة، أكد بركة أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقوية البنيات التحتية وتحسين شروط عيش الساكنة المتضررة من الزلزال.

وأبرز الوزير تسارع وتيرة بناء السدود في الأقاليم المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى تقلص مدة إنجاز سد بولعوان بمقدار تسعة أشهر، حيث سيدخل حيز الخدمة في يوليوز 2026 بقدرة 66 مليون متر مكعب، وسد آيت زيات (إقليم الحوز)، الذي تم تقليص وقت إنجازه بمقدار 20 شهرا، ليدخل حيز الخدمة في أبريل 2026، بقدرة 190 مليون متر مكعب.

وأكد بركة أن “الهدف العام هو تعزيز البنية التحتية المائية والطرقية لإقليم شيشاوة، الذي يشهد تطورا سياحيا كبيرا، من خلال ضمان إطار آمن وجذاب للساكنة والزوار”، مؤكدا أن “هذه الدينامية ستمكن من دعم التحول الاقتصادي للجهة وجعلها قطبا للتنمية المستدامة”.

قام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الاثنين، بزيارة ميدانية لإقليم شيشاوة، تم خلالها إطلاق مشروع طرقي، ومتابعة سير الأشغال بعدد من البنيات التحتية الطرقية والمائية في طور الإنجاز بالجماعات القروية بالإقليم.

وفي هذا الإطار، زار بركة، مرفوقا بعامل الإقليم بوعبيد الكراب، وكذا ممثلين مؤسساتيين ومنتخبين، موقع سد بولعوان بجماعة سيدي غانم، والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 60 في المائة.

ويهدف هذا المشروع المائي الكبير، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ1,3 مليار درهم، إلى دعم تزويد مدينة امينتانوت والمراكز المجاورة بالماء الشروب، وتطوير السقي الصغير والمتوسط بسافلة السد، وحماية سافلة السد من الفيضانات.

ومن المنتظر أن يعمل هذا المشروع على خلق حوالي 300 ألف يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد.

كما اطلع الوزير على سير البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الشروب الموجه للمناطق المتضررة من زلزال الحوز بإقليم شيشاوة، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 17,32 مليون درهم.

ويتوخى هذا البرنامج تحسين الظروف المعيشية والصحية لساكنة تقدر بأزيد من 9 آلاف شخص، مع الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات المعنية.

ويضم البرنامج، على الخصوص، إنجاز أثقاب مائية وتجهيزها بوسائل الضخ، وبناء 12 خزانا مائيا موزعة بين دوائر مجاط وشيشاوة وامينتانوت وامتوكة، وتوريد ووضع معدات ضخ المياه، وتهيئة ثلاثة منابع مائية.

إثر ذلك، توجه بركة نحو جماعة سيدي غانم التابعة لدائرة امينتانوت، حيث أعطى انطلاقة أشغال توسيع وتقوية وتحسين مستوى خدمة الطريق الإقليمية 2032 من النقطة الكيلومترية (0+000) إلى النقطة الكيلومترية (24+000).

ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد إنجازه لـ16 شهرا بكلفة 46,70 مليون درهم، في إطار فك العزلة عن المناطق القروية، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية والمساهمة في تنشيط النشاط الاقتصادي المحلي، لاسيما لفائدة ساكنة سيدي غانم والفاعلين الاقتصاديين والجماعات المجاورة، وخاصة جماعة لالة عزيزة.

وبنفس المناسبة، اطلع بركة على مستوى تقدم برنامج تأهيل البنيات التحتية الطرقية والمنشآت الفنية المتضررة من زلزال الحوز، والذي يروم تقوية الربط وسلامة التنقلات عبر تحديث الطرق المتضررة وإعادة بناء المنشآت الفنية.

ومن ضمن المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، في إطار هذا البرنامج الطموح، تقوية الطريق الإقليمية 2032 على طول 24 كيلومترا، والطريق الإقليمية 2038 على طول 13,24 كيلومترا بإقليم شيشاوة، باستثمارات تبلغ على التوالي، 47,7 و52,1 مليون درهم.

وفي تصريح للصحافة، أكد بركة أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقوية البنيات التحتية وتحسين شروط عيش الساكنة المتضررة من الزلزال.

وأبرز الوزير تسارع وتيرة بناء السدود في الأقاليم المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى تقلص مدة إنجاز سد بولعوان بمقدار تسعة أشهر، حيث سيدخل حيز الخدمة في يوليوز 2026 بقدرة 66 مليون متر مكعب، وسد آيت زيات (إقليم الحوز)، الذي تم تقليص وقت إنجازه بمقدار 20 شهرا، ليدخل حيز الخدمة في أبريل 2026، بقدرة 190 مليون متر مكعب.

وأكد بركة أن “الهدف العام هو تعزيز البنية التحتية المائية والطرقية لإقليم شيشاوة، الذي يشهد تطورا سياحيا كبيرا، من خلال ضمان إطار آمن وجذاب للساكنة والزوار”، مؤكدا أن “هذه الدينامية ستمكن من دعم التحول الاقتصادي للجهة وجعلها قطبا للتنمية المستدامة”.



اقرأ أيضاً
الصويرة تسجل ارتفاعًا في ليالي المبيت السياحية بنسبة 15%
سجل عدد ليالي المبيت السياحية بمختلف مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بالصويرة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة عند متم يناير المنصرم. وأفاد مرصد السياحة في احصائيات شهرية، بأن عدد ليالي المبيت بهذه المؤسسات بلغ 47 ألفا و460 في متم يناير 2025 مقابل 41 ألفا و386 ليلة مبيت خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح المصدر ذاته، أن معدل الملء بهذه المؤسسات بمدينة الرياح وصل إلى 39 في المائة مقابل 36 في المائة خلال نفس الفترة من 2024. وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أزيد من 2,04 مليون ليلة مبيت متم يناير 2025، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأشار المرصد إلى أن هذه الليالي تتوزع على السياحة الوطنية (زائد 6 في المائة)، والسياحة الدولية (زائد 20 في المائة).
جهوي

إلغاء مشروع بدال سيدي بوعثمان يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الاصالة و المعاصرة سؤالا كتابيا حول إلغاء مشروع بدال سيدي بوعثمان بالطريق السيارواشار الزعيم الى ان منطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة تشهد حركية اقتصادية متزايدة بفضل مشاريع استثمارية كبرى، جاءت كترجمة لجهود الشراكة بين الحكومة و مجلس جهة مراكش أسفي و المجلس الاقليمي للرحامنة و كذا بلدية سيدي بوعثمان، ومن بينها توسيع الحي الصناعي، تطوير منطقة الصناعات الغذائية، وإنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه. ومع ذلك، فإن غياب بنية تحتية طرقية موازية، وعلى رأسها إحداث بدال على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المنشودة. ورغم الوعود السابقة من الجهات المسؤولة، تفاجأ المتتبعون برد قطاع التجهيز الذي اعتبر أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ هذا المشروع، متجاهلًا حجم المشاريع التي تم تنزيلها في المنطقة، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه هذا البدال في تسريع استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية. علما أن العديد من المستثمرين شرعوا فعليا في تشغيل وحداتهم الصناعية والخدماتية، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة بسبب غياب شبكة طرقية مناسبة، ما يضطرهم إلى توجيه الشاحنات الثقيلة عبر الطريق الوطنية، مما يزيد من التكاليف اللوجستية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة. وفي الوقت الذي تم فيه إحداث بدالات متعددة في مناطق أخرى عبر مداخل من الشمال والجنوب، تستمر منطقة سيدي بوعثمان في مواجهة هذا التحدي الذي يعرقل مسار التنمية المحلية، كما أن القرار الذي اتخذه قطاع التجهيز القاضي بإلغاء هذا المشروع من خلال ما عبر عنه في جوابه الكتابي والذي أعلن من خلاله أن الدراسات المنجزة على الامكانات الاقتصادية الحالية و المستقبلية للمنطقة لم توصي بإنجاز البدال ، تضرب عرض الحائط كل السياسات العمومية في انعاش الاستثمار و تقوية الاقتصاد الوطني . وبناء على ذلك، سائل الزعيم رئيس الحكومة ، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء هذا المشروع، وما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تحسين البنية التحتية الطرقية بهذه المنطقة الحيوية؟
جهوي

الأنشطة المشبوهة تخترق المجال السياسي
أثار توقيف المجرم الخطير الملقب بـ"الزائر" بمنطقة تامنصورت مختبئا في مستودع عائد لمستشار جماعي يشغل في الآن نفسه منصب نائب رئيس مقاطعة جليز، الكثير من ردود الأفعال في صفوف مهتمين بالشأن المحلي وكذا فعاليات حقوقية، الذين طالبوا بمحاسبة الفاسدين. وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المجال السياسي اخترقه تجار المخدرات والأنشطة المشبوهة، ومع ذلك لم يثر هذا الموضوع حفيظة الجهات المعنية، التي لم تقتنع بعد من كون تغول الفساد والنهب والرشوة يشكل أكبر خطر يهدد الدولة والمجتمع، وفق تعبيره. من جانبهم، أوضح مهتمون بالشأن المحلي، أن اختباء "الزائر"، في مستودع تابع لمنتخب، يعيد من جديد إلى الواجهة قضية سبق طرحها تتعلق بكيفية استغلال هذه المستودعات وكيفية توزيعها، والإنتشار الكبير والعشوائي لهذه الأماكن بالمدينة، وهو ما يستدعي بحسبهم مراقبة ومتابعة بالشأن المحلي بمدينة تامنصورت عن كثب تفاديا لتطور الأمر بهذه الأخيرة نحو الأسوأ. ويشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أعطت تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من أجل وضع مستشار جماعي يشغل في الآن نفسه منصب نائب رئيس مقاطعة جليز، رهن تدابير الحراسة النظرية، في أفق عرضه على النيابة العامة. وجاء هذا القرار بعدما أوقفت مصالح الشرطة القضائية، المعني بالأمر، للإستماع إليه، على خلفية الاشتباه في تورطه في إخفاء وتقديم المساعدة لهاربين من العدالة، ويتعلق الأمر بنجل شقيقه، إلى جانب المجرم الخطير الهارب من ولاية أمن مراكش أثناء وضعه رهن الحراسة النظرية والمعروف بلقب "الزائر"، وذلك بعدما تبين أن الورش الذي كان يختبئ فيه المجرم الخطير، في مدينة تامنصورت في ملكيته، كما أن الشخص الذي كان برفقة المجرم الخطير وتم توقيفه برفقته، ابن اخ المنتخب ذاته، وهو ما عجل بايقافه والاستماع اليه. وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 07 مارس الجاري، من توقيف المشتبه فيه المتورط في عملية الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة. وقد تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، في عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت بضواحي مدينة مراكش، واضطرت خلالها عناصر الشرطة لاستعمال مسدس الصعق الكهربائي Taser وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة. كما مكنت إجراءات التدخل المنجزة في هذه العملية من توقيف شخص ثان، كان برفقة المشتبه فيه الرئيسي، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة أنه يشكل بدوره مذكرة بحث من أجل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. يذكر أن المشتبه فيه الرئيسي كان يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والسرقة، قبل أن يتمكن من الفرار في فاتح مارس الجاري، وهو ما استدعى القيام بعمليات بحث دقيقة مكنت من تحديد مكان اختفائه وتوقيفه بمنطقة تامنصورت.
جهوي

اختباء “الزائر” بمستودع في ملكية مُستشار جماعي تجدد مطالب دخول الأمن لتامنصورت
جددت قضية اختباء المجرم الخطير الهارب من ولاية أمن مراكش أثناء وضعه رهن الحراسة النظرية والمعروف بلقب "الزائر"، داخل مستودع بتامنصورت تعود ملكيته إلى مستشار جماعي يشغل في الآن نفسه منصب نائب رئيس مقاطعة جليز، (جددت) مطالب الساكنة بتسليم المدينة إلى الأمن. وقال مهتمون بالشأن المحلي، إن هذه القضية التي تكشف عن تفشي مستودعات عشوائية بالمدينة، يتم تسخيرها في أعمال مشبوهة كما هو الشأن بالنسبة لواقعة "الزائر"، يؤكد بالملموس أن افتتاح مفوضية للأمن الوطني أصبح أكثر من أي وقت مضى أمرا ملحا، وطالبوا بالتعجيل بتفويض قطاع الأمن بالمدينة، لمصالح الأمن الوطني بدل مصالح الدرك الملكي، وذلك بغية تطويق مجموعة من الظواهر الإجرامية التي باتت تتفشى في المدينة وتنغص حياة الساكنة. وتمني ساكنة تامنصورت النفس بالتعجيل بتفويض قطاع الأمن لمصالح الأمن الوطني، وذلك بعد توالي السرقات وانتشار مروجي المخدرات، فضلا عن اصطدام مجهودات رجال الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بتامنصورت في استتباب الأمن، مع التزايد الديمغرافي السريع للمدينة. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد كشف سبب تأخر إحداث مفوضية للأمن الوطني داخل مدينة تامنصورت بجماعة حربيل. وقال وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عن فريق التجمع الوطني للاحرار اسماعيل البرهومي، إن الدراسة التي أنجزت في الموضوع خلصت إلى تأجيل هذا المشروع في الوقت الراهن، وذلك إلى حين توفر الموارد البشرية واللوجيستية الكافية لضمان التسيير السليم لهذا المرفق الأمني.  
جهوي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 12 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة