قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أمس الاثنين بالرباط، إن تنمية العالم القروي يمر أساسا عبر تطوير قطاعات أخرى غير فلاحية، ومن ضمنها العقار والتعمير.وأكد بركة، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بشراكة مع رابطة المهندسين الاستقلاليين ورابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، وتناول موضوع "منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي"، أن تنمية أنشطة غير فلاحية بالعالم القروي من قبيل تلك المتصلة بميدان العقار والتعمير يسهم في انبثاق طبقة متوسطة، معتبرا في هذا السياق أن بعدي التعمير والعقار يعتبران من المفاتيح الضرورية لكسب رهان التنمية بالعالم القروي.وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال، في المقابل، هشاشة الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، مشددا في هذا السياق على أن الاهتمام بالعالم القروي نابع من كون نسبة 80 بالمئة من الذين يعانون من الفقر يوجدون بالعالم القروي.وعلى صعيد ذي صلة، أفاد بأن السياسة المندمجة لتنمية العالم القروي والتي جرى اعتمادها سنة 2015 أبانت عن محدوديتها إبان التنزيل، كما أن الغلاف المالي المعبأ الذي بلغ 50 مليار درهم والمخصص للعالم القروي، أفرد 30 مليار للطرق القروية، و5 ملايير للتعليم، و3 ملايير للصحة. كما أحصى الأمين العام لحزب الاستقلال الإشكاليات التي تنتصب أمام الموضوع من قبيل تحديد الأولويات وإشكالية الحكامة، بالإضافة إلى تنوع الأراضي، داعيا إلى تعزيز القدرات قصد فتح المجال للأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، وبلورة شراكات كفيلة بصياغة اقتراحات ملموسة في هذا الباب. وأبرز أن القطاع العقاري يندرج ضمن دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن تأهيل العقار رهين بتبسيط المساطر، مع التركيز على دور الأراضي السلالية في التنمية الفلاحية، وعلى خلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية تضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي.من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، إن الفريق يحرص دوما على إشراك المهنيين في المجال قصد تعميق النقاش وبلورة توصيات واقتراحات عملية. وسجل مضيان الحاجة إلى اعتماد سياسة مندمجة للتعمير، مع العمل على تحديد مسؤولية كل طرف، وكذا تبسيط المساطر من أجل تطوير هذا المجال بالعالم القروي.وفي كلمة مماثلة قالت رئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، ناهد حمتامي، إن واقع الحال يكشف مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي يعاني منها العالم القروي والتي تنعكس سلبا على ظروف عيش ساكنة هذا الوسط، مسجلة الحاجة إلى تأهيل العالم القروي وضمان إطار عيش كريم.ودعت حمتامي، في هذا الصدد، إلى الرفع من الاستثمارات الموجهة لهذا الوسط، مع التمسك بمراجعة مساطر التمويل وتحويل اعتمادات صندوق التنمية القروية من أجل ملاءمتها مع الطابع المندمج لمشاريع التنمية القروية، وإسناد مهمة هاته المشاريع لمؤسسات محلية، مؤكدة أهمية ضمان الولوج إلى البينات التحتية، خاصة المراكز التجارية ووحدات التخزين على الصعيد المحلي. من جانبه، قال رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، عزيز هلالي، إن العقار يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يعد عامل إنتاج استراتيجي من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى تنويع العرض السكني الملائم لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمار لتعزيز فرص الشغل.كما استعرض هلالي خصوصيات المنظومة العقارية بالمغرب التي تتميز بالتعدد، لافتا إلى أن هذه المنظومة تعاني من إكراهات تبتدئ من تنامي النزاعات العقارية وتنتهي إلى الترسانة القانونية التي ترجع إلى أزيد من قرن من الزمن.وانكبت مداخلات اللقاء الدراسي على مواضيع تتعلق أساسا بـ "سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي"، و"إشكاليات تدبير العقار بالعالم القروي".