التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
بركة: الجفاف فرض تكييف السياسة المائية للمملكة
نشر في: 10 ديسمبر 2023
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الجفاف الحاد الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة فرض على المغرب ضرورة تكييف سياسته المائية وإعطائها ديناميكية جديدة، من خلال تطوير المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر على سواحله، واللجوء قدر الإمكان لاستخدام الطاقات المتجددة كتوجه استراتيجي .
وأوضح بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت السبت، حول"رابطة الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية: التكلفة الحقيقة للتحلية، الطاقات المتجددة والتقييم البيئي من أجل إنتاج فلاحي مستدام"، برواق الماء من طرف وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على هامش (كوب 28 )، أن المغرب يشتغل على برنامج مهم لتحلية المياه، بهدف الوصول إلی 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وأبرز وزير التجهيز والماء أن الهدف وراء هذا البرنامج يتجلى في تقوية تزويد المدن الساحلية من مياه الشرب، وبالتالي إحداث توازن في توزيع الموارد المائية على التراب الوطني مع تلبية الاحتياجات من مياه السقي، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع يعتمد رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، لأنها مندمجة قدر الإمكان، كما أن عددا منها يستخدم الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على مشروع محطة تحلية مياه البحر بأكادير، الذي انطلقت مرحلته الأولى سنة 2022،، حيث سيمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، يتم توزيعها بالتساوي لتلبية الاحتياجات من مياه السقي ومياه الشرب، وتأمين سقي 15 ألف هكتار ذات قيمة مضافة فلاحية عالية، مؤكدا على التزام المغرب بتنويع مصادره من المياه الفلاحية، مع ربط استخدام الطاقات المتجددة بتحلية المياه.
وأشار بركة كذلك إلى محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي توجد حاليا قيد الإنجاز، والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح، مع تخصيص معظم طاقتها للسقي، مضيفا أنه تمت برمجة إنجاز تسعة مشاريع إضافية لتحلية المياه تشمل الجانب الفلاحي والتي يرتقب الشروع في تشغيلها ابتداء من سنة 2027.
وشدد وزير التجهيز والماء على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالات الدولية سواء على مستوى التمويل أو الدعم التقني لتقوية القدرات، وكذا على أهمية التمويل المناخي الذي يمكن أن يشكل مصدرا محتملا لتمويل مشاريع التحلية ذات الطابع الأخضر وأيضا لمساهمتها في التكيف مع آثار تغير المناخ.
وشكلت هذه الجلسة التي حضرتها ثلة من صانعي القرار والخبراء الدوليين والباحثين والمتخصصين في الصناعة فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار، حول آفاق دمج فعالية مردودية مشاريع تحلية المياه والطاقات المتجددة والتقييم البيئي، عن طريق رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة للإنتاج الفلاحي المستدام والناجع مع اعتبار الترابطات المعقدة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الجفاف الحاد الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة فرض على المغرب ضرورة تكييف سياسته المائية وإعطائها ديناميكية جديدة، من خلال تطوير المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر على سواحله، واللجوء قدر الإمكان لاستخدام الطاقات المتجددة كتوجه استراتيجي .
وأوضح بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت السبت، حول"رابطة الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية: التكلفة الحقيقة للتحلية، الطاقات المتجددة والتقييم البيئي من أجل إنتاج فلاحي مستدام"، برواق الماء من طرف وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على هامش (كوب 28 )، أن المغرب يشتغل على برنامج مهم لتحلية المياه، بهدف الوصول إلی 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وأبرز وزير التجهيز والماء أن الهدف وراء هذا البرنامج يتجلى في تقوية تزويد المدن الساحلية من مياه الشرب، وبالتالي إحداث توازن في توزيع الموارد المائية على التراب الوطني مع تلبية الاحتياجات من مياه السقي، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع يعتمد رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، لأنها مندمجة قدر الإمكان، كما أن عددا منها يستخدم الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على مشروع محطة تحلية مياه البحر بأكادير، الذي انطلقت مرحلته الأولى سنة 2022،، حيث سيمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، يتم توزيعها بالتساوي لتلبية الاحتياجات من مياه السقي ومياه الشرب، وتأمين سقي 15 ألف هكتار ذات قيمة مضافة فلاحية عالية، مؤكدا على التزام المغرب بتنويع مصادره من المياه الفلاحية، مع ربط استخدام الطاقات المتجددة بتحلية المياه.
وأشار بركة كذلك إلى محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي توجد حاليا قيد الإنجاز، والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح، مع تخصيص معظم طاقتها للسقي، مضيفا أنه تمت برمجة إنجاز تسعة مشاريع إضافية لتحلية المياه تشمل الجانب الفلاحي والتي يرتقب الشروع في تشغيلها ابتداء من سنة 2027.
وشدد وزير التجهيز والماء على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالات الدولية سواء على مستوى التمويل أو الدعم التقني لتقوية القدرات، وكذا على أهمية التمويل المناخي الذي يمكن أن يشكل مصدرا محتملا لتمويل مشاريع التحلية ذات الطابع الأخضر وأيضا لمساهمتها في التكيف مع آثار تغير المناخ.
وشكلت هذه الجلسة التي حضرتها ثلة من صانعي القرار والخبراء الدوليين والباحثين والمتخصصين في الصناعة فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار، حول آفاق دمج فعالية مردودية مشاريع تحلية المياه والطاقات المتجددة والتقييم البيئي، عن طريق رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة للإنتاج الفلاحي المستدام والناجع مع اعتبار الترابطات المعقدة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
ملصقات
