سياسة

بدء أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بالقاهرة بمشاركة المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 فبراير 2023

انطلقت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، بمشاركة المغرب.ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر، الذي يناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي حول "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، وفد يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، ويضم كلا من محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي العربي ، ومحسن منجيد رئيس قسم العلاقات الثنائية والشراكة بمجلس النواب ، وثورية الهمام مستشارة عامة بادارة مجلس المستشارين.وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن هذا المؤتمر ينعقد والأمة العربية تواجه العديد من الأزمات، مشيرا إلى أنه ما كادت جائحة كورونا وتطوراتها السلبية تمر حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أضرار على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي فرض العديد من التحديات على الاقتصادات العربية.وأضاف العسومي أن من ضمن هذه التحديات التي لا تحتمل ترف الانتظار، مشكلة الأمن الغذائي العربي، التي تظل مسألة حياة أو موت، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي باتت ركنا محوريا من أركان الأمن القومي العربي.وقال في هذا الاطار إنه انطلاقا من المسؤولية القومية التي تقع على عاتق البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية، "حرصنا على أن يكون للبرلمانيين العرب إسهام في هذه المشكلة"، حيث أعد البرلمان العربي وثيقة حول مشكلة الأمن الغذائي بعنوان " رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الوثيقة من خلال لجتة تحضيرية ضمت ممثلين للبرلمانات والمجالس العربية.وأوضح أن الوثيقة عرضت أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، كما تضم بعض المقترحات التي تساعد بشكل آو بأخر لحل مشكلة الأمن الغذائي العربي،ودعا العسومي في هذا الاطار الى تعزيز التكامل والتعاون بين البلدان العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي في هذا لمجال.من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة، ممثلة في البرلمانات العربية، ت عد ركنا أساسيا في منظومة الحكم الرشيد الذي يقوم على إشراك الشعوب في العملية السياسية والتنموية، باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وأداتها وغايتها في الوقت نفسه.واعتبر أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور هذه المؤسسات، ذلك أن المصاعب الاقتصادية تضغط على الجميع وأوضاع التضخم والركود وارتفاع تكلفة المعيشة لها تبعات وارتدادات اجتماعية نرصدها في العالم باتساعه، مشيرا الى أنه في العالم العربي فإن هذه الأوضاع الصعبة، وتلك "الأزمات الضاغطة، سوف تستمر معنا لفترة ليست بالقصيرة.. طالما ظل الوضع الجيوسياسي العالمي م لتهبا على نحو ما نشهد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وطالما ظل الاقتصاد العالمي ي عاني من تبعات كورونا وغيرها من الأزمات، والتي أفرزت مزيجا خطيرا من الركود والتضخم".ودعا أبو الغيط ، في هذا الاطار، إلى إيلاء الاهتمام للقضايا التي تهم الأمة العربية في مجموعها والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطن العربي في كل مكان.وبحسب ورقة تقديمية للبرلمان العربي، "تكمن أهمية المؤتمر في أنه يأتي في ظل تحديات عصيبة تواجهها المنطقة العربية في مقدمتها أزمة الأمن الغذائي وما تفرضه من تنسيق جميع الجهود العربية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية من أجل مواجهة هذا التحدي الملح.

انطلقت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، بمشاركة المغرب.ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر، الذي يناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي حول "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، وفد يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، ويضم كلا من محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي العربي ، ومحسن منجيد رئيس قسم العلاقات الثنائية والشراكة بمجلس النواب ، وثورية الهمام مستشارة عامة بادارة مجلس المستشارين.وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن هذا المؤتمر ينعقد والأمة العربية تواجه العديد من الأزمات، مشيرا إلى أنه ما كادت جائحة كورونا وتطوراتها السلبية تمر حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أضرار على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي فرض العديد من التحديات على الاقتصادات العربية.وأضاف العسومي أن من ضمن هذه التحديات التي لا تحتمل ترف الانتظار، مشكلة الأمن الغذائي العربي، التي تظل مسألة حياة أو موت، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي باتت ركنا محوريا من أركان الأمن القومي العربي.وقال في هذا الاطار إنه انطلاقا من المسؤولية القومية التي تقع على عاتق البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية، "حرصنا على أن يكون للبرلمانيين العرب إسهام في هذه المشكلة"، حيث أعد البرلمان العربي وثيقة حول مشكلة الأمن الغذائي بعنوان " رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الوثيقة من خلال لجتة تحضيرية ضمت ممثلين للبرلمانات والمجالس العربية.وأوضح أن الوثيقة عرضت أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، كما تضم بعض المقترحات التي تساعد بشكل آو بأخر لحل مشكلة الأمن الغذائي العربي،ودعا العسومي في هذا الاطار الى تعزيز التكامل والتعاون بين البلدان العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي في هذا لمجال.من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة، ممثلة في البرلمانات العربية، ت عد ركنا أساسيا في منظومة الحكم الرشيد الذي يقوم على إشراك الشعوب في العملية السياسية والتنموية، باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وأداتها وغايتها في الوقت نفسه.واعتبر أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور هذه المؤسسات، ذلك أن المصاعب الاقتصادية تضغط على الجميع وأوضاع التضخم والركود وارتفاع تكلفة المعيشة لها تبعات وارتدادات اجتماعية نرصدها في العالم باتساعه، مشيرا الى أنه في العالم العربي فإن هذه الأوضاع الصعبة، وتلك "الأزمات الضاغطة، سوف تستمر معنا لفترة ليست بالقصيرة.. طالما ظل الوضع الجيوسياسي العالمي م لتهبا على نحو ما نشهد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وطالما ظل الاقتصاد العالمي ي عاني من تبعات كورونا وغيرها من الأزمات، والتي أفرزت مزيجا خطيرا من الركود والتضخم".ودعا أبو الغيط ، في هذا الاطار، إلى إيلاء الاهتمام للقضايا التي تهم الأمة العربية في مجموعها والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطن العربي في كل مكان.وبحسب ورقة تقديمية للبرلمان العربي، "تكمن أهمية المؤتمر في أنه يأتي في ظل تحديات عصيبة تواجهها المنطقة العربية في مقدمتها أزمة الأمن الغذائي وما تفرضه من تنسيق جميع الجهود العربية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية من أجل مواجهة هذا التحدي الملح.



اقرأ أيضاً
“البيجيدي” يدعو “الداخلية” لإطلاق المشاورات بخصوص الانتخابات المقبلة
طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح ورش الإعداد للانتخابات المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، المنعقد صباح الثلاثاء 06 ماي الجاري. وخصص هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لدراسة مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. واعتبر بووانو، أن من شأن الشروع في الإعداد للانتخابات بشكل مبكّر، أن يحقق نوعا من تكافؤ الفرص، بين مختلف المعنيين. وقال إن هناك من بدأ في استغلال "المونديال" كورقة انتخابية، مطالبا بالتعجيل في إطلاق المشاورات الخاصة بالانتخابات المقبلة.
سياسة

أحزاب حليفة لسانشيث تُطالب بعدم تصدير المعدات الأمنية للمغرب
طالبت مجموعات برلمانية شريكة لحكومة الاشتراكي، بيدرو سانشيث، بعدم تصدير المعدات ذات الاستعمال الأمني إلى المغرب، حسب ما نشرت جريدة مليلية أوي. ويتعلق الأمر بكل من حزب اليسار الجمهوري (ERC) وحزب (EH Bildu)، اللذان طلبا "عدم إصدار تراخيص تصدير معدات الشرطة والأمن إلى المغرب حتى "يتم التحقيق بشكل شامل ومستقل في مزاعم جرائم ضد المهاجرين السريين". وحسب المصدر ذاته، فقد تم تقديم هذه العريضة إلى الكونغرس (البرلمان الإسباني) بعد صدور التقرير السنوي بشأن صادرات المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج لعام 2023. وزادت مبيعات الأسلحة الإسبانية للمغرب بنسبة 1264.77٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث تضاعفت هذه الصادرات بأكثر من 13 مرة في عام واحد، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية. وتضمنت شحنات الأسلحة من إسبانيا إلى المغرب، القنابل اليدوية والطوربيدات، البنادق والمسدسات، فيما بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإسبانية إلى دول العالم تقريبا 858.4 مليون يورو، في حين بلغت قيمة الواردات 290.76 مليون يورو.
سياسة

جلسة مغلقة لمجلس إيموزار والمعارضة تواجه لخصم باختلالات في التدبير
وجد رئيس المجلس الجماعي لمنتجع إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في مواجهة انتقادات لاذعة لمعارضيه في دورة ماي العادية والتي تم عقدها، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء مغلقة، حيث تم منع مواطنين ووسائل إعلام من حضور أشغالها.واتهمت المعارضة الرئيس لخصم بتفريخ الأكشاك التجارية في وسط المدينة، معتبرين بأن هذا التوجه يسيء إلى صورة المدينة، ويكرس الارتجالية والعشوائية، وتحكمه اعتبارات انتخابية.وانتقدت المعارضة منح الدعم لجمعيات بعينها، في غياب اعتماد معايير موضوعية. وقالت إن رئيس المجلس لم يكشف عن المعايير التي الاستناد عليها لتوزيع الدعم، مضيفة بأن إحدى الجمعيات المستفيدة يترأسها ناشط له علاقة قرابة عائلية من الرئيس لخصم.وانتقدت المعارضة، في تصريحات صحفية، تدبير عدد من الملفات، ومنها مشروع عالق لاقتناء وعاء عقاري لإحداث مركب ثقافي بالمدينة. كما تحدثت على أن المركب التجاري في المدينة لا يزال يواجه الجمود، بينما يتم تفريخ الأكشاك التجارية.ورغم هذه الانتقادات، فقد نجحت الأغلبية في المصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.ووصلت عدد من الملفات التي تهم الشأن العام المحلي لهذا المنتجع إلى قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث من المرتقب أن يمثل الرئيس لخصم مجددا أمام قاضي التحقيق يوم 12 ماي الجاري. ويواجه لخصم اتهامات لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. فيما هو ينفي هذه الاتهامات ويعتبرها مختلقة من قبل معارضيه. وتحدث في تصريحات سابقة بأنه رفض الرضوخ لمصالح شخصية ما صنع هذه الملفات.
سياسة

الحكومة تخطط لخلق 76 ألف منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا رفيع المستوى خُصّص لتدارس خارطة الطريق الخاصة بقطاع التجارة الخارجية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، التي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية. وتهدف هذه الخارطة إلى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، عبر تشجيع الصادرات وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية. وكشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في عرض قدمه  حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، التي تستند إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية رئيسية، متمثلة في إحداث حوالي 76.000 منصب شغل جديد خلال الفترة المحددة، وتوسيع قاعدة المصدّرين عبر إحداث ما لا يقل عن 400 مقاولة جديدة للتصدير سنويًا، وتحقيق قيمة مضافة إجمالية تُقدّر بـ84 مليار درهم إضافية في مجال التصدير. وفي كلمته خلال الاجتماع شدّد رئيس الحكومة على أن تعزيز التجارة الخارجية يشكل أولوية حكومية متقدمة تنسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحًا وتنافسية؛ كما أكد على ضرورة توفير الدعم والمواكبة للمقاولات المغربية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في ولوج مجال التصدير، معتبرًا أن هذا الدعم يشكل أحد مفاتيح نجاح الإستراتيجية الوطنية. وتتضمن خارطة الطريق ستة أوراش إصلاحية أساسية، أبرزها محدد في تسريع رقمنة قطاع التجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات وتقليص الكلفة الزمنية والإدارية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبة عملية الرقمنة وتعزيز القرب من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وتشجيع صادرات قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسهم في تنويع عرض التصدير المغربي وتثمين المنتجات ذات الحمولة الثقافية والاجتماعية. ويأتي هذا التوجه الحكومي في وقت يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنويع شركائه التجاريين، والرفع من مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الداخلي الخام، وفق رؤية إستراتيجية تنموية شاملة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة