سياسة

بحضور كودار.. تجديد الشراكة بين جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 مايو 2025

وقعت جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا، أمس الثلاثاء بباريس، اتفاقا لتجديد إطار شراكتهما.

وقد وقعت الاتفاق كل من رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-وادنون، مباركة بوعيدة، ورئيسة “جهات فرنسا” وجهة أوسيتاني، كارول ديلغا.

وشهد حفل التوقيع، الذي انعقد على هامش المؤتمر الفرنسي-المغربي بين الجهات الذي ترأسته كل من بوعيدة وديلغا، حضور عدد من رؤساء الجهات المغاربة والفرنسيين، من بينهم رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري.

كما حضر اللقاء المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، وممثلون عن سفارة المملكة بباريس.

ووفق بلاغ مشترك لجمعية جهات المغرب و”جهات فرنسا” وجهة أوسيتاني، فقد شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة برنامج التكوين “جهات 2021” واستخلاص الدروس المستفادة منه.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يعد ثمرة شراكة نموذجية جمعت جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا وجهة أوسيتاني، بدعم مؤسسي من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار البلاغ إلى أن مؤشرات نجاح هذا المشروع كانت واضحة، إذ استفاد منه أزيد من 250 مشاركا ومشاركة من المنتخبين والأطر، وتم التطرق خلاله إلى مواضيع استراتيجية من خلال تنظيم ندوات بكل من المغرب وفرنسا، همت قضايا وتحديات كبرى تهم الجهات، كالتخطيط الترابي، وتدبير الموارد البشرية، والعلاقات الدولية، إلى جانب عقد نحو 100 اجتماع تقني وتنسيقي خاص بالمشروع.

وقد أفرز البرنامج، بحسب المصدر ذاته، دينامية جماعية قوية بين الفرق المغربية والفرنسية، تُرجمت إلى عمل مشترك على مختلف المستويات، ضم منتخبين وخبراء وتقنيين ومسؤولي مشاريع، التزموا جميعا بهدف مشترك هو تحقيق التنمية الترابية.

ونوه الطرفان بنجاح هذه الشراكة، واستعرضا آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وعلى هامش هذا المؤتمر، قامت بعثة رؤساء مجلس الجهات المغربية بزيارة عدد من البنيات التحتية التي أنجزتها جهة إيل دو فرانس استعدادا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لسنة 2024، وكذا فعاليات رياضية كبرى.

وقعت جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا، أمس الثلاثاء بباريس، اتفاقا لتجديد إطار شراكتهما.

وقد وقعت الاتفاق كل من رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-وادنون، مباركة بوعيدة، ورئيسة “جهات فرنسا” وجهة أوسيتاني، كارول ديلغا.

وشهد حفل التوقيع، الذي انعقد على هامش المؤتمر الفرنسي-المغربي بين الجهات الذي ترأسته كل من بوعيدة وديلغا، حضور عدد من رؤساء الجهات المغاربة والفرنسيين، من بينهم رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري.

كما حضر اللقاء المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، وممثلون عن سفارة المملكة بباريس.

ووفق بلاغ مشترك لجمعية جهات المغرب و”جهات فرنسا” وجهة أوسيتاني، فقد شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة برنامج التكوين “جهات 2021” واستخلاص الدروس المستفادة منه.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يعد ثمرة شراكة نموذجية جمعت جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا وجهة أوسيتاني، بدعم مؤسسي من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار البلاغ إلى أن مؤشرات نجاح هذا المشروع كانت واضحة، إذ استفاد منه أزيد من 250 مشاركا ومشاركة من المنتخبين والأطر، وتم التطرق خلاله إلى مواضيع استراتيجية من خلال تنظيم ندوات بكل من المغرب وفرنسا، همت قضايا وتحديات كبرى تهم الجهات، كالتخطيط الترابي، وتدبير الموارد البشرية، والعلاقات الدولية، إلى جانب عقد نحو 100 اجتماع تقني وتنسيقي خاص بالمشروع.

وقد أفرز البرنامج، بحسب المصدر ذاته، دينامية جماعية قوية بين الفرق المغربية والفرنسية، تُرجمت إلى عمل مشترك على مختلف المستويات، ضم منتخبين وخبراء وتقنيين ومسؤولي مشاريع، التزموا جميعا بهدف مشترك هو تحقيق التنمية الترابية.

ونوه الطرفان بنجاح هذه الشراكة، واستعرضا آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وعلى هامش هذا المؤتمر، قامت بعثة رؤساء مجلس الجهات المغربية بزيارة عدد من البنيات التحتية التي أنجزتها جهة إيل دو فرانس استعدادا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لسنة 2024، وكذا فعاليات رياضية كبرى.



اقرأ أيضاً
الحكومة تحدد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية
انعقد يومه الخميس 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 بإحداث دوائر وقيادة جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية جديدة قصد الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها الأقاليم المذكورة.إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
سياسة

الصحراء المغربية.. سلوفاكيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي
في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي “تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة” لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن “سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024”. وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.
سياسة

أخنوش: مشروع العقوبات البديلة يستكمل تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة
انعقد يومه الخميس 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وخص رئيس الحكومة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، بكلمة أوضح من خلالها أن هذا المشروع يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.وفي ختام كلمته، توجه رئيس الحكومة بالشكر إلى وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، داعيا أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنزيله.
سياسة

المصادقة على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد صادق مجلس الحكومة أعلى مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين:  حمزة لطف، مديرا للرقمنة وأنظمة المعلومات؛وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين: عبد العزيز الحرايقي، مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: فؤاد مشروح، مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط؛وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تعيين: أحمد مغني، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة؛ نوال الهناوي، مديرة الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 22 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة