كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس موقف الحكومة من هذا مشروع قانون الإضراب، والذي كان مقررا مناقشته داخل اللجنة البرلمانية المختصة، أول أمس الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، قبل أن يتأجل إلى بداية الأسبوع.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة: “ انطلقت مسطرة مناقشة قانون الإضراب على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب، وهو قانون تنظيمي تم تقديمه من طرف الوزير المكلف”.

وأضاف بايتاس، “بعد تحدي الموعد السابق، طلبت فرق المعارضة تأجيله، وهو مبرمج في بداية الأسبوع المقبل”.

وتابع المتحدث: “ما يمكن قوله على هذا القانون؛ هو أن الحكومة ستعمل على الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات في اللجان، والنقاش انطلق”.

وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات، ومطالبتها بطرح النقاش في إطار الحوار الاجتماعي قبل عرضه على البرلمان، أكد بايتاس أن “المخاوف سابقة لأوانها لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر، وستظهر في الأسبوع المقبل، والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي مبنية على الإنصات والتواصل”.