أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون الذي أقر بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “لم تخترعه الحكومة بل أشار إليه القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم العمل على إشراك النقابات في صياغة مضامين النسخة الجديدة من مشروع القانون مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وأضاف أن المادة 15 من هذا القانون الإطار تقول بأنه يجب إحداث هيئة موحدة تدبر انخراطات موظفي القطاع العام على مستوى التغطية الصحية.

 وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع القانون الأول اعترته عدد من الإشكاليات التي حاولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الصيغة الجديدة أن تعدلها، مشيرا إلى أن هذه “الإشكاليات هي التي جعلت الحكومة ترجئ المصادقة عليه إلى اليوم لتعميق النقاش في بعض القضايا”.