كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التقديرات الأولية للحكومة حول حجم الاستثمارات الخاصة خلال سنة 2025 “إيجابية”، مشيرا إلى أن الرقم الذي بلغته الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال سنة 2024 هي الأفضل في تاريخ المغرب والذي وصل إلى 39.6 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير إلى نونبر 2024.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها بحضور رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية 17 مليار درهم، هي “استثمارات تعكس الاهتمام الذي توليه بلادنا بالنسبة للمستثمرين”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “هذه الأرقام هي ثمرة المجهود الذي بدله المغرب على مستوى إعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمار عبر إخراج القانون المتعلق بميثاق الاستثمار”، مبرزا أن “الحكومة تراهن أيضا على الاستثمار العمومي الذي سيصل خلال سنة 2025 ما يناهز 335 مليار درهم”.

وأكد بايتاس أن “ميثاق الاستثمار ومراجعة القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف حجم الوثائق المطلوبة والمضي قدما في تكريس الجهوية واللامركزية الإدارية مكنت من جعل المغرب قبلة للاستثمارات الأجنبية”.

وذكر  بايتاس أن مستويات الاستثمار عرفت توجها نحو الارتفاع،خلال الفترة ما بين 2020 و2024، مبينا أن في 2022 بلغ حجم الاستثمار 99 مليار درهم وفي 2023 عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين صادقت من خلالها على استثمارات بقيمة 109 ملايير درهم.

وفي سنة 2024 التي وصفها بايتاس بالاستثائية، ذكر أن “اللجنة ذاتها عقدت 4 اجتماعات خلال نفس العام بحيث صادقت على استثمارات بقيمة 200 مليار درهم والتي تتوخى إحداث 82 ألف منصب شغل”، مضيفا أن “هذه الأرقام هي ثمرة تطبيق هذه الإصلاحات والقوانين المتعلقة بالاسثمار وتحفيزه وتحسين مناخ الأعمال”.