صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، بالرفض على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي في حين صوتت باقي الفرق بالموافقة.وأثار رفض حزب "المصباح" التصويت على المشروع الذي سبق للمجلس الحكومي أن صادق عليه، جدلا كبيرا، على اعتبار أن رئيس المجلس الحكومي الذي صادق سابقا على المشروع، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.وبهذا الخصوص، قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لـ"كشـ24"، إن موقف "البيجيدي" من الناحية القانونية الدستورية، لا يؤثر في شيء، إن كان هذا القانون يحصل على تصويت أغلبية الأعضاء في مجلس النواب، على اعتبار أنه ليس هناك أي مقتضى دستوري يشترط تصويت حزب بعينه سواء كان منتميا إلى الأغلبية أو المعارضة أو حتى أنه يقود الحكومة، حتى يكون قانونيا ولا يطرح أي مشاكل.وأضاف الغالي، أن رفض حزب العدالة والتنمية التصويت على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، له مجموعة من التفسيرات قانونية، وسياسية وسوسيو-اقتصادية، ومنها ما له اعتبار انتخابي.ومن ناحية الموضوع -يضيف المتحدث ذاته- حزب العدالة والتنمية برر رفضه التصويت على المشروع بمجموعة من الدفوعات، منها طلب توسيع دائرة الإستشارة وخاصة رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي وكذلك إنجاز لجنة برلمانية استطلاعية، وأيضا توسيع دائرة المقاربة التشاركية، مشيرا إلى أنه من حيث الملائمة السياسة، فإن هذا الموقف يثير الريبة والشك، على اعتبار أن المجلس الحكومي يترأسه رئيس حكومة منتمي إلى حزب العدالة والتنمية وذلك طبقا للفصل 47 من الدستور.ولفت الدكتور الغالي، إلى أن عدم تصويت حزب "المصباح" على مشروع القانون رقم 13.21، يطرح سؤال الإنسجام ويطرح سؤال التلاحم والتنسيق من داخل الحكومة، ويطرح أيضا قدرة حزب العدالة والتنتمية على تأطير هذه العملية.